الترا سودان | فريق التحرير

كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن إلقاء القبض على اثنين من الموظفين تلاعبوا بالوقود المدعوم لصالح تجار السوق الموازي، واستخدام إجراءات مضللة  بحجة توزيعه إلى المشاريع الزراعية والصناعية.

الوزارة أوقفت الموظفين عن العمل إلى حين اكتمال اجراءات التحقيق

ونوهت وزارة الطاقة والتعدين في تعميم صحفي الخميس، إلى أن المعلومات المتداولة بشأن توقيف اثنين من الموظفين جرت في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، مشيرةً إلى أنهم يخضعون للتحقيق بواسطة نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتم الإفراج عنهم بالضمانة بعد التحريات.

اقرأ/ي أيضًا: تدشين طق الهشاب وإنتاج شجر الطلح بغابة "أوكلما" بالسوكي

وشددت وزارة الطاقة والتعدين على أنها أوقفت الموظفين المتهمين بتسريب الوقود المدعوم إلى السوق الموازي عن العمل إلى حين اكتمال اجراءات التحقيق، واتهمت الوزارة جهات لم تسمها بالترويج لهذه المعلومات للنيل منها في الوقت الذي تنفذ فيه الطاقة الإصلاحات الشاملة.

وأكدت وزارة الطاقة والتعدين استمرار الإمدادات لقطاعات الكهرباء والمواصلات والتعدين والصناعة والزراعة والمركبات، معلنةً عن مقاضاتها للأشخاص الذين قاموا بترويج المعلومات بفتح بلاغات.

وأشارت وزارة الطاقة والتعدين إلى أنها ملتزمة بتنفيذ حوسبة العمليات الفنية لمزيد من برامج الشفافية ومحاربة الفساد، وطبقت العديد من الضوابط الصارمة والمشروعات الإلكترونية وحوسبة عمليات توزيع الوقود بالمستودعات الرئيسية والفرعية ومحطات الخدمة.

وقال التعميم الصادر عن وزارة الطاقة، إن طريقة التوزيع تتم بصورة واضحة وشفافة عبر برنامج إلكتروني محكم عبر نوافذ متعددة للمتابعة والتحقيق من مدراء الإدارة، وتُملك بيانات التوزيع بعد اعتمادها للجهات المختصة في الولايات عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة والأمن الاقتصادي.

اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد الأوروبي يصادق على (70) مليون يورو لبرنامج دعم الأسر

ولفتت الوزارة إلى أن شركات التوزيع تتعامل كوسيط بين الوزارة والقطاعات الاستهلاكية المختلفة، زراعية وصناعية وغيرها، وهي التي تدفع قيمة المنتجات وبذلك لا تتعامل الوزارة مع التجار والسماسرة بأي طريقة من الطرق.

 أوضحت الوزارة أنه يتم تسليم حصص وقود المشاريع بعلم الشركة أو مندوبها في المؤسسة وتوزيعها بواسطة وزارة الزراعة الاتحادية

وحول  المشاريع الزراعية والصناعية، أوضحت وزارة الطاقة والتعدين أنه يتم تسليم الحصص بعلم الشركة أو مندوبها في المؤسسة وتوزيعها بواسطة وزارة الزراعة الاتحادية كجهة اختصاص عبر مناديبها بوزارة الطاقة بالتنسيق مع الشركات لأنها هي التي تدفع القيمة، وبالنسبة للمصانع يتم التوزيع لها بعد التحقق من أنها  تعمل عبر الزيارات الميدانية لعمل الدراسات لتحديد الاستهلاك.

اقرأ/ي أيضًا

لجنة الطوارئ الصحية بشمال كردفان تشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية

توقف جزئي لمحطة مياه سوبا