قال عاملون بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية إنهم مستمرون في إضرابهم المُعلن منذ السادس من حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم "المشروعة" التي دفعتهم إلى الدخول في الإضراب.
ممثل لجنة الإضراب لـ"الترا سودان": رُفض مطلبنا برفع طبيعة العمل إلى (70%) أسوة بالمهن المُناظرة، من قبل المجلس الأعلى للأجور
وذكر ممثل لجنة الإضراب الصادق محمد دفع الله أن الإضراب سيستمر لأربعة أسابيع ابتداءً من 24 تموز/ يوليو الجاري وحتى 18 آب/ أغسطس المُقبل، باستثناء الثلاثاء من كل أسبوع. وأضاف دفع الله في تصريحٍ لـ"الترا سودان": "طبقنا الإضراب مُسبقًا منذ ما يقارب الشهر ورفعنا مطالبنا إلى الوزير ووعد بتنفيذها، لكن لم تتم الاستجابة لها حتى اللحظة".
وزاد دفع الله: "رُفض مطلبنا برفع طبيعة العمل إلى (70%) أسوة بالمهن المُناظرة، من قبل المجلس الأعلى للأجور"، ملوحًا بدخولهم في "عصيان شامل" في حال عدم الإيفاء بمطالبهم بعد انقضاء مدة الإضراب.
ويطالب العاملون بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية بعدد من المطالب، أبرزها: أن تؤدي وزارة الزراعة الاتحادية "دورها الطبيعي" في نقل القطاع الزراعي من قطاع تقليدي محدود إلى قطاع حديث يواكب التقنيات الحديثة في العالم. ويشير العاملون إلى أن مسببات التأخر تكمن في النظر إلى الوزارة كمصدر للإيرادات المباشرة وليس على أساس دورها "الكبير" في تطوير القطاع الزراعي، وعدم وجود دور فاعل للوزارة في القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي والسياسات الزراعية والإنتاج، فضلًا عن تهميش كوادر الوزارة وعدم تهيئة بيئة عمل، بالإضافة إلى ضعف الميزانيات المصادقة لتسيير دولاب العمل الزراعي، وشروط الخدمة "المجحفة" خاصة فيما يلي الراتب والبدلات وضعف تدريب الكادر.
وفي السياق نفسه، يقول محمد جابر وهو أحد العاملين بوزارة الزراعة إن سبب الإضراب الرئيس هو "عدم وجود بيئة عمل مهيئة في جميع الإدارات".
وتابع جابر في حديث لـ"الترا سودان": "نعاني في الوزارة من ضعف الأجور وعدم توفير وسائل نقل للعاملين بالوزارة فضلًا عن تجاهل طلبات الموظفين".
وطالب العاملون بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية بعدد من المطالب لإدارات متعددة، منها رفع الأجور والبدلات والعلاوات وتهيئة بيئة العمل وتغيير طاقم شؤون العاملين بالوزارة وطاقم الشؤون المالية بالوزارة ووزارة المالية والتدريب والترقيات وعدد من المطالب الأخرى.
ومنذ انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخل العاملون بوزارة العدل وأساتذة الجامعات والمعلمون وعمال السكك الحديدية والعاملون بميناء بورتسودان وعدد من المؤسسات الحكومة الأخرى في إضرابات من أجل المطالبة بتحسين بيئة العمل وتعديل الأجور لمقابلة التضخم وارتفاع الأسعار.
