الترا سودان | فريق التحرير
كشفت الجمعية الوطنية للحريات الدينية عن إلقاء شرطة قسم الحارة (11) بالثورة في أم درمان القبض على اثنين من رجال الدين المسيحي تحت المادة (77) "الإزعاج عام" جراء شكوى من أحد جيران الكنيسة.
الجمعية الوطنية للحريات الدينية: أوضاع الحريات الدينية في السودان تشهد تدهورًا مقلقًا بعد انهيار الانتقال الديمقراطي في 25 أكتوبر
وقال بيانٌ للجمعية اطلع عليه "الترا سودان" إن أوضاع الحريات الدينية في السودان تشهد "تدهورًا مقلقًا بعد انهيار الانتقال الديمقراطي في 25 أكتوبر"، متهمًا الدولة وأجهزتها الرسمية بالانحياز ضد معتقدات المواطنين وتجريدهم من الحق في حرية المعتقد ومضايقتهم بطرق "غير قانونية" بناءً على معتقداتهم - طبقًا للبيان.
وأضاف البيان أن الشرطة السودانية ألقت القبض "قسٍّ" و"مبشّر" من داخل كنيسة بتاريخ 14 حزيران/ يونيو الماضي "أثناء تقديم دراسة الكتاب مع مجموعة من المؤمنين"، مشيرًا إلى قضائهما أربع ساعات في الحبس قبل الإفراج عنهما بالضمانة العادية، وينتظران حاليًا إعلان المحكمة عن سيرها في إجراءات المحاكمة – بحسب البيان.
واعتبر البيان ما قامت به الشرطة "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأشار البيان إلى "اعتقال" حكومة وسط دارفور لعددٍ من المواطنين في 22 حزيران/ يونيو الماضي بتهمة الردة عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية "استنادًا إلى أحكام المادة (126) من القانون الجنائي للعام 1991 المتعلقة بالردة" التي تم إلغاؤها -بحسب الجمعية- بموجب "قانون التعديلات المتنوعة" للعام 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2020، وإلى "مصادرة جميع المقتنيات الشخصية" للمقبوض عليهم قبل إطلاق سراحهم في نفس اليوم.
وطبقًا لبيان الجمعية الوطنية للحريات الدينية، فقد عاودت السلطات اعتقالهم في 28 حزيران/ يونيو الماضي ونقلتهم إلى سجن "زالنجي" بانتظار المحاكمة عقب عطلة العيد الرسمية.
وأضاف البيان: "تؤكد الأنباء تعرض المعتقلين للمعاملة المهينة (حلاقة الشعر، الضرب، الاستجواب) بجانب الحرمان من الأكل والشرب من قبل السلطات بغرض الكشف عن خمسة متهمين آخرين"، لافتًا إلى مداهمة السلطات للكنيسة التي يمارس فيها الشباب شعائرهم ومصادرة كل ممتلكاتها وعدم إرجاعها حتى الآن – بحسب البيان.
وقال البيان إن هذه الانتهاكات المتعددة من قبل السلطات للقوانين الدولية ولقانون "التعديلات المتنوعة" السوداني، تُعبّر عن "توجه الدولة نحو المزيد من التمييز الديني وتهديد سلامة المجتمعات واستقرارها".
ودعا البيان جميع المسؤولين والقادة الدينيين من مختلف الخلفيات والمجتمع المدني وجميع الفاعلين إلى "العمل معًا لتعزيز ثقافة التسامح والعمل على تحييد جهاز الدولة وإنهاء حالة التمييز الديني في السودان".
البيان: هذه الانتهاكات تُعبّر عن توجه الدولة نحو المزيد من التمييز الديني وتهديد سلامة المجتمعات واستقرارها
ويُذكر أن لجنة "الحريات الدينية" التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية رفعت السودان -ضمن دول أخرى- من قائمة "الدول التي تنتهك الحريات الدينية" بناءً على تقريرها للعام 2020. وقال نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية حول العالم توني بيركنز، في تصريحٍ تلفزيونيٍّ للجزيرة وقتها، إن السودان حقق "تقدمًا مذهلًا في مجال الحريات الدينية".
وكانت الحكومة الانتقالية قد ألغت الكثير من "القوانين المقيدة للحريات" وتلك المرتبطة بحقوق الإنسان والمرأة بصفة خاصة، مثل قانون "النظام العام" و"جريمة الردة" وتعديلات على قوانين ولاية الرجل، ما اُعتبر "نقطةً مضيئةً وتقدمًا ملموسًا" - بحسب بيركنز. ووجدت الخطوة ترحيبًا وإشادةً من (14) دولةً غريبة.
