القضاء يعيد 36 من منسوبيه الذين فصلتهم "الإنقاذ" وقاضيان يعتذران

14-يونيو-2020

المحكمة العليا (alnilin)

أعلنت المفوضية القومية للخدمة القضائية عن إعادة (25) قاضيًا من القضاة المفصولين تعسفيًا و(11) قاضيًا من المجبرين على الاستقالة في بدايات حكم نظام الإنقاذ، وتعيينهم قضاةً بالمحكمة العليا، وتسوية حقوق المفصولين الذين وصلوا سن التقاعد وعددهم (54) قاضيًا.

تعيين (36) قاضيا بالمحكمة العليا من المفصولين تعسفيًا والمجبرين على الاستقالة في فترة نظام المخلوع أبرزهم مولانا حمدنا الله عبد القادر

وشمل القرار الذي تحصل "ألترا سودان" على نسخةٍ منه القضاة: سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر، عبد الباسط الباقي عباس، حسن البرهان عبدالرحمن، الفاتح محمد مختار درار، عطا الله الإمام محمد، فوزي محمد وداعة الله، حسين الجاك الشيخ، طارق سيد أحمد عبد الله، مجدالدين زين العابدين مصطفي، سعيد الدين حسن طه،عبدالإله محمد زمراوي، سلوى حسين يوسف،آمال علي جيلاني، علوية العبيد علي دولة، هاشم أحمد محمد أبراهيم، عباس عبدالقادر بلة، محمد عبدالله إسماعيل، أحمد صلاح الدين عووضة، عبد العال محمد سعيد، الشيخ حسين فضل الله، هشام بأبكر عبدالله الشيخ، محمد الشبكي محمد الجزولي، محمد إبراهيم محمد أمبابي، طارق عثمان عبد الرحيم، شرف الدين محمد موسى إسحاق.

اقرأ/ي أيضًا: أول جلسة لمحاكمة "كوشيب" أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد غدٍ الاثنين

فيما لم يرفق في المنشور أسماء القضاة المجبرين على الاستقالة الذين شملهم قرار الإعادة للعمل بمختلف الدرجات القضائية.

وعقدت المفوضية اليوم الأحد، اجتماعها الحضوري الأول للعام الجاري بمباني المفوضية برئاسة رئيس القضاء ورئيس المفوضية وعضوية كل من نائب رئيس القضاء ووزير المالية ونقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم وحضور الأمين العام ونائب الأمين العام للمفوضية.

وناقش الاجتماع بندي إعادة القضاة السابقين المفصولين للصالح العام والمجبرين على الاستقالة في بداية حكم النظام البائد، كما ناقش الاجتماع مسألة النظر في قرارات مجالس المحاسبة التي شكلها رئيس القضاء لمحاسبة بعض القضاة في الخدمة، وانتهى الاجتماع إلى إجازة البندين المطروحين بإعادة القضاة المذكورين.

وبعد صدور القرار بساعات، أعلن اثنين من القضاة الذين شملهم القرار، اعتذارهما وهما سيف الدولة حمدناالله، وحسن البرهان عبد الرحمن المحامي شقيق رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان بسبب وضعه الأسري. الذي يقتضي العمل على توطيد مفهوم و قيمة إبعاد القضاء عن تأثيرات السلطات الأخرى، سياسية، تنفيذية كانت أم تشريعية.

أما حمدناالله فكتب في اعتذاره قائلًا: "حتي لا يقدح في حياد وعدالة قضاء الثورة" واعتبر أن مفهوم حياد القاضي لا يعني فقط أن تكون له القناعة بأنه كذلك وهو يجلس على المنصة أو وهو يصدر أوامره على الأوراق، ولكنه مفهومٌ يتسع ليشمل ضرورة اطمئنان الخصوم والأطراف إلى أنه ليس من بين القضاة من يمتلك عقيدة مسبقة حول القضايا التي تنظرها المحاكم.

وأضاف: وحيث أنني قد جاهرت بإعلان رأيي عبر الكتابة الصحفية في كثير من القضايا التي قد يكون لها ارتباط بالمراكز القانونية لأشخاص لديهم قضايا أمام المحاكم، بما يفتح الباب للقدح والنيل من الحياد المطلوب في قضاء عهد الثورة.

وأكد اكتفائه بما تحقق من إنصافٍ أدبي من وراء قرار إعادته للخدمة، والعزم على عدم مباشرة أعمال القضاء على أرض الواقع، حتى لا يتسبب ذلك في فتح الباب للتشكيك في حيدة وعدالة قضاء عهد الثورة.

بينما شكر البرهان المفوضية القومية للخدمة القضائية، لإنصافها القضاة الذين فصلهم النظام المباد وهم في أوج البذل و العطاء. واعتبر أن إعادتهم للخدمة تضخ دماء عزيزة و مخلصة في جسد القضاء الذي يتأهب لمراحل حاسمة في تاريخه الحديث، تتمثل في الاقتصاص للشهداء، ومحاسبة من أفسد أو أجرم في حق هذا الشعب.

وقال: قرار إعادة القضاة -المفصولين تعسفيًا و المستقيلين بسبب مواقف معينة- و من ضمنهم شخصي نعتبره ردًا لاعتبارنا و انصافًا لأشخاصنا، و تأكيدًا على حرص الثورة على رد هيبة القضاء واستقلاله، و تطبيقًا عمليًا لشعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة).

اقرأ/ي أيضًا: عضو إزالة التمكين: ذهبت إلى مكتب النائب العام وخرجت بتعهد في 15 دقيقة

واعتذر في رسالة ذيلت باسمه، عن قبوله العمل كقاضي محكمة عليا بسبب وضعه الأسرى المعروف لدى الكثيرين، والذي يقتضي العمل على توطيد مفهوم و قيمة إبعاد القضاء عن تأثيرات السلطات الأخرى، سياسية، تنفيذية كانت أم تشريعية، رغم الثقة في عدم إمكانية حدوث ذلك.