قررت الأمانة العامة لحزب المؤتمر السوداني، إيقاف نشاط عضو الحزب سامي صلاح، وإحالته إلى لجنة محاسبة شُكلت لهذا الغرض. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى قيادة الحزب بغية تحديد الإجراءات المناسبة في مواجهته.
وأعربت الأمانة العامة للحزب في تصريح صحافي، حصل "الترا سودان" على نسخة منه، عن مشاعر "الصدمة والألم" على ما خطه عضو الحزب سامي صلاح على صفحته بفيسبوك. وقال التصريح إن المنشور "يحمل إشارات عنصرية بغيضة ومرفوضة"، منوهًا بأنها تتناقض "جوهريًا" مع مبادئ حزب المؤتمر السوداني وقيمه، وتشكل –حسب التصريح- "خروجًا بينًا عن كل المبادئ والقيم التي ظل ينادي بها الحزب ويناضل من أجلها منذ تأسيسه".
الأمين العام لمجموعة "التوافق الوطني": بيان حزب المؤتمر السوداني خطوة في الاتجاه الصحيح
وكان سامي صلاح قد نشر في مساء الأربعاء على صفحته بفيسبوك منشورًا حول مجموعة "اعتصام القصر الجمهوري"، حمل توصيفات –اعتبرها الحزب الذي ينتمي إليه- "عنصرية". وأثار المنشور جدلًا كثيفًا ولقي رفضًا واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفض سامي صلاح -عضو المؤتمر السوداني وأحد مؤسسي مبادرة "نفير" المعنية بمواجهة خطر الفيضانات في العام 2013- التعليق على المنشور وما أثاره من جدل.
وجاء منشور سامي عقب ظهور الأمين العام لقوى الحرية والتغيير "الوفاق الوطني" مبارك أردول على شاشة قناة الجزيرة؛ حيث اعترض على وصف الاعتصام الذي أقامه التحالف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بـ"اعتصام الموز"، قائلًا إن الوصف يحمل "دلالات عنصرية"، وهو الاسم الذي يطلقه طيفٌ واسعٌ من السودانيين على الاعتصام الذي بدأ في السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وانتهى بصدور قرارات قائد الجيش بحل الحكومة واستيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، رحّب مبارك أردول ببيان حزب المؤتمر السوداني، قائلًا إنه "خطوة في الاتجاه الصحيح". فيما رفض الناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني الكشف عن تفاصيل العقوبة التي يمكن أن تصدر في حق سامي، مبررًا الأمر بـ"الترتيبات التنظيمية"، مضيفًا أن القضية تجاوزت الحزب وصارت قضية رأي عام يرفض السلوكيات التي تحط من قدر الإنسان، وهي تقع –بحسب الناطق الرسمي- في صميم أدبيات المؤتمر السوداني الذي أوضح رؤيته من خلال البيان المنشور.
وعلق صلاح على قرار الإيقاف بمنشور على صفحته بالفيسبوك؛ حيث كتب: "تم إيقافي من قبل الأمانة العامة لحزب المؤتمر السوداني من غير إخطار مع العلم بأنني لا أشغل أي صفة أو منصب في الحزب. هكذا تم إيقافي وأعتقد أنهم بهذا الإيقاف غير المفهوم يريدون القول بأنني لا أمثل الحزب ولا أعبر عنه. المؤسف أنهم أصدروا الحكم مسبقًا."
وحذر ناشطون من تفشي خطاب الكراهية بين السودانيين في وسائط التواصل الاجتماعي، وهو خطاب يفاقم من خطورته استخدام العنصرية وإعادة توظيفها سياسيًا بما يخدم توجهات المكونات المختلفة.
ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية مصعب محمد علي، إن الأزمة ليست في سيادة خطاب الكراهية والعنصرية فقط وإنما في ظهوره كتعبير عن الخلاف السياسي. وتابع: "المنشور أتى في هذا السياق، كما عبرت ردود الأفعال عليه أيضًا عن موقف سياسي". وأضاف أن البيان رغم إيجابيته لا يمكن فصله عن سياق البحث عن موقف سياسي يضع الحزب بعيدًا عن المساءلة.
