أعلنت الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، على برنامج مدته (12) شهرًا يهدف لتضييق الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي، والحد من تشوهاته الهيكلية، خلق فرص عمل، تعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون.
صندوق النقد: الحكومة طلبت برنامجًا مدته 12 شهرًا يشرف عليه خبراء من الصندوق وسيخضع للمناقشة من قبل المجلس التنفيذي في ٱب/ أغسطس القادم
وقال الصندوق إن تنفيذ برنامج مراقبة تنفيذ السياسات "SMP" رهينٌ بموافقة إدارته، حيث من المتوقع إجراء مناقشته في المجلس التنفيذي في آب/أغسطس القادم. ووفقًا لبيان صادر من خبير صندوق النقد الدولي دانييل كاندا الذي قاد مشاورات بعثة الصندوق الافتراضية مع الخرطوم في الفترة من 8 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، فإن السلطات السودانية، طلبت برنامجًا مدته (12) شهرًا يشرف عليه خبراء الصندوق لدعم جهود الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإرساء الأساس لنمو قوي وشامل، والحصول على التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون في ظل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بجانب التعامل مع تأثير جائحة كورونا.
اقرأ/ي أيضًا: إجراءات أمنية مشددة بالخرطوم قبيل مليونية 30 حزيران/يونيو
وشارك في المباحثات مع فريق صندوق النقد الدولي، وزير المالية إبراهيم البدوي، ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين آخرين من وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والعدل ، وبنك السودان المركزي ومكتب الضرائب والجمارك والمكتب المركزي للإحصاء ، كما التقى الفريق بممثلين من شركاء التنمية.
من جانبها قالت وزارة المالية اليوم الأحد، إن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، خاصة في الولايات المهملة والمهمشة. ويدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، بدلًا عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.
اقرأ/ي أيضًا: العثور على جثث (12) مواطنًا سودانيًا عليها أثار حرق على الحدود بجنوب دارفور
وأشارت في بيان أصدرته اليوم، إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازي والذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.
وزارة المالية: في غضون ست أشهر ستصدر مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة في غضون ست أشهر ستصدر مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة. وسيشمل برنامج الحكومة الانتقالية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته ، مع تعزيز قدرة الأخير على التركيز على استقرار الأسعار و التأسيس لوضع نظام مصرفي فعال متماشي مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تشرع الحكومة في برنامج لدعم الأسر السودانية أثناء المرحلة الانتقالية، وهو برنامج تحويل نقدي مباشر يمر بمرحلته التجريبية حاليًا، وسيتم توسيعه ليشمل (80)% من الأسر بحلول أوائل عام 2021.
وقالت المالية بأن جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية أساسية في برنامجها الإصلاحي. كما أن الحكومة ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية، فضلًا عن إعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية.
وأقر الصندوق بأن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مروعة أدت إلى تقلص الاقتصاد بنسبة (2.5)% في عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة (8)% في العام الحالي حيث أن جائحة كورونا تؤثر بشكلٍ كبير على الاقتصاد. وكانت تصريحات بعثة الصندوق قد أشارت إلى التضخم مرتفع للغاية وقد بلغ (114)% في أيار/مايو المنصرم، وما لا يزال الجنيه ينخفض بسرعة بينما مستوى عبء الديون الخارجية تجاوز (190)% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وكان معظمه من المتأخرات.
وحملت الوزارة مسؤولية الأزمات الاقتصادية الهيكلية المذكورة، لسوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة، حيث أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر. وجعلت الاقتصاد يعاني من عجزٍ تجاري وضريبي هائل، خاصةً بعد جائحة كورونا التي جعلت الوضع أكثر سوءً.
وأوضح بيان المالية أن التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الاقتصادية العميقة التي تواجه الشعب السوداني هي الأولوية القصوى لحكومة السودان الانتقالية، وأقر بأن علاج المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سوف يكون صعبًا للغاية، خاصةً في المرحلة الأولى، ولكنه ضروريٌ جدًا لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة.
اقرأ/ي أيضًا: أجنحة السلام: أحداث معسكر الجنوبيين بالجريف مخطط من جهات تريد زرع الفتنة
وأكدت المالية أن الحكومة برغم من التحديات الكبيرة الماثلة وصعوبة المشوار في الفترة القادمة، قد شرعت بالعمل بشكلٍ عاجلٍ على حل هذه الأزمات الاقتصادية لكي تضع السودان على الطريق الصحيح، وقد شملت جهودها إنجازات لجنة إزالة التمكين المستمرة لمكافحة الفساد وإعادة الأصول المنهوبة إلى الشعب السوداني، وإصلاح الأجور في القطاع العام، وإنشاء بورصة للذهب ومحفظة للسلع الاستراتيجية، وقال البيان إن الحكومة ستواصل جهودها في ترشيد المؤسسات المملوكة للدولة والتأكد من ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، وإنشاء وكالة التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية ودعم النهضة الزراعية والصناعية في البلاد.
صندوق النقد سيدعم جهود السلطات للوصول إلى الشركاء الدوليين، للحصول على التمويل الكافي لبرنامج الإصلاح ودعم التقدم نحو تخفيف عبء الديون
وقالت بعثة صندوق النقد إن الصندوق سيدعم جهود السلطات للوصول إلى الشركاء الدوليين، للحصول على التمويل الكافي لبرنامج الإصلاح ودعم التقدم نحو تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
اقرأ/ي أيضًا
لجنة فض الاعتصام: استقبلنا أكثر من 3 آلاف شاهد و150 فيديو
المؤتمر الشعبي يطالب حمدوك بالاستقالة ويدعو "مجلس السيادة" للتدخل