قال تحالف المجتمع المدني في شرق السودان، إن صفقة إنشاء ميناء أبوعمامة على ساحل البحر الأحمر تندرج في ذات طرق التفكير القديمة التي تعبر عن مصالح نخبة محددة تتحدث "زورًا وبهتانًا" نيابة عن الشعب السوداني، وتغيّب أصحاب المصلحة الحقيقيين والمتأثرين بتشييد الميناء.
دعا المجتمع المدني إلى التنمية الشاملة لإنسان الشرق من حلايب حتى قرورة
ووقعت الحكومة السودانية اتفاقًا منتصف هذا الشهر مع مجموعة موانئ أبوظبي ومالك مجموعة دال أسامة داؤود لتشييد ميناء أبوعمامة على بعد أكثر من (200) كيلومتر عن بورتسودان بولاية البحر الأحمر، في صفقة تقدر قيمتها بـ (11) مليار دولار حتى المراحل النهائية.
وقال تحالف المجتمع المدني في شرق السودان بحسب بيان اطلع عليه "الترا سودان"، السبت إن الصفقة الإمارتية السودانية تكرس إلى أن يبقى شرق السودان حبيس الفقر والجهل والمرض في مقبل السنوات، الشيء الذي يعني استمرار القتل البطيء لإنسان الشرق مع سبق الإصرار والترصد.
وأكد البيان أن المجتمع المدني في شرق السودان يرفض أي مشروع في الإقليم لا يكون أساسه إنسان الشرق، الذي هو وسيلة التنمية وغايتها.
ورأى البيان أن المشاريع التي تتجاهل الإنسان أدت وتؤدي إلى تهجير آلاف الأسر والسكان المحليين أصحاب الحق التاريخى المستقرة منذ النشأة في مناطق الإقليم المختلفة، وخنق الرعاة وتدمير المزارعين وصغار المنتجين وتجفيف الموانئ وتشريد العاملين.
وقال البيان إن المشاريع التي ترتكز على الإنسان تقوم على التخطيط الاقتصادي الاجتماعي التنموي، الذي يشارك فيه المواطنون مباشرة، وعبر مجالسهم المنتخبة، أساسها مصلحة شعب السودان عموما والشرق خصوصًا.
وأضاف: "في رحاب ثورة ديسمبر بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية يسعى السودانيون إلى أن تكون فيها السلطة للشعب وليس النخب".
وذكر البيان أن التوقيع على عقد ميناء أبوعمامة "من وراء إنسان الشرق، بواسطة الحكومة الانقلابية الفاقدة للشرعية مرفوض جملة وتفصيلًا وهو غير مبرئ للذمة"، بحسب تعبيره.
وطالب البيان بالشفافية الكاملة وتمليك الشعب كل بنود اتفاق ميناء أبوعمامة وملحقاته الزمنية والضالعين فيه من أجانب وسودانيين.
وأشار البيان إلى أن المجتمع المدني في الإقليم ينبه من خطورة هذه المشاريع التي تهدف إلى نهب الموارد وتندرج ضمن صراع نفوذ دولي على منطقة البحر الأحمر، يسعى إلى إخضاع السودان وسواحله للمصالح الخارجية.
وأردف: "نحن نحرص أشد الحرص على استقلال وسيادة البلاد والنأي بها عن المحاور الإقليمية والدولية".
وشدد البيان على ضرورة التنمية الشاملة لكل ساحل البحر الأحمر من حلايب وحتى قرورة، مع التشديد على أن الموانئ التي تقام على الساحل يجب أن تكون تحت سلطة هيئة الموانئ البحرية وسيادة السودان.
وقال البيان إن المجتمع المدني بشرق السودان يقف مع شعب الإقليم والحق في التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة، التي تنصف أجيال الشرق الحالية وتحافظ على حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة .
وتعهد الموقعون على البيان باستخدام الوسائل السلمية المجربة والمستحدثة والطرق القانونية لمقاومة ومنع إنشاء ميناء أبوعمامة أو أي مشروع آخر يغيّب إنسان الشرق.
ووقع على البيان عن عمال الشحن والتفريغ داخل البواخر إبراهيم عمر ، والكابتن محمد طاهر أبو بكر وآخر رئيس منتخب لجمعية عمال الشحن والتفريغ قبل انقلاب الإنقاذ.
وشملت التوقيعات كابتن بحري أحمد محمد مختار عضو مجلس إدارة سودان لاين الخطوط البحرية قبل "انقلاب 25 أكتوبر"
إلى جانب تنسيقية خريجي جامعة البحر الأحمر ومبادرة القضارف للخلاص وتجمع القوى المدنية بالقضارف.
ووقع على البيان أيضًا مسرحو جبهة شرق السودان، وتجمع القوى المدنية كسلا، ومنظمة جيل جديد في كسلا، ومبادرة مغيرين في كسلا ومبادرة نساء شرق السودان، ومقاومة محلية ريفي وسط القضارف.
