أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أن الإعلان الدستوري الذي يعكف قانونيون من خارج الائتلاف السياسي على صياغته سيكون جاهزًا خلال الشهر الجاري ليكون "مخرجًا من الوضع الراهن".
شهاب الطيب لـ"الترا سودان": العملية تأتي لملء الفراغ الدستوري وفي إطار ترتيبات إنهاء الانقلاب
وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) قد أعلنت عن نيتها طرح إعلان دستوري جديد ليكون دستورًا مؤقتًا للفترة الانتقالية المتبقية، بالتزامن مع تحركات لإحداث اختراق بين العسكريين والمدنيين بدأت منذ حزيران/ يونيو الماضي برعاية أميركية وسعودية.
وأوضح المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب الطيب أن الإعلان الدستوري في طور الصياغة بواسطة خبراء قانونيين من خارج الحرية والتغيير، مشيرًا إلى إرسالهم دعوات إلى لجان المقاومة للمشاركة في تأسيس الإعلان الدستوري.
وقال الطيب في تصريحٍ لـ"الترا سودان" إن قوى الحرية والتغيير لا تريد أن تترك "فراغًا متطاولًا" حال بدء ترتيبات إنهاء الانقلاب، ولذلك بدأت في تجهيز الوضع الدستوري، وقد تنتقل لاحقًا إلى مرحلة تسمية رئيس الوزراء لقطع الطريق أمام "القوى المضادة للثورة" – على حد تعبيره.
وأكد متحدث الحرية والتغيير أن العسكريين لديهم تحركات لإعلان حكومة وفق المبادرة المطروحة من بعض الطرق الصوفية وقوى اجتماعية لافتًا إلى أن تكوين "حكومة أحادية" يعني "صب الزيت على النار".
وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أعلن في الرابع من تموز/ يوليو الماضي عن خروج القوات المسلحة من العملية السياسية مشترطًا التوافق بين المدنيين لتكوين حكومة مدنية.
