طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بوضع حد فوري للصراع الذي وصفه بـ"الدامي" في السودان. وأشار المرصد إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وقال إنها مسؤولية الأطراف المتصارعة والتي وصفها بأنها "لا تنفكّ تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني".
دخلت الحرب في البلاد شهرها الحادي عشر مسفرة عن أزمة إنسانية وصفت بـ"الكارثية" حيث يواجه 18 مليون شخص في البلاد أوضاع جوع حاد، فيما غادر حوالي (10) ملايين منازلهم في ظل انفلات أمني خطير جرائم نهب وقتل بحق المدنيين، وانتهاكات وصفتها تقارير بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في لبنان محمد المغبط: من الواضح أنَّ طرفي النزاع في السودان لا يراعيان في أعمالهما العسكريَّة الأفراد المدنيين والأعيان المدنيَّة
قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في لبنان محمد المغبط: "من الواضح أنَّ طرفي النزاع في السودان لا يراعيان في أعمالهما العسكريَّة الأفراد المدنيين والأعيان المدنيَّة، ضاربان بعرض الحائط مبدأ التمييز بين ما هو مدني وما هو عسكري ومبدأ التناسب بين الهدف العسكري المحقق من عمليَّة ما والمصلحة المدنيَّة التي يجب أن تتمتع بحماية أعلى من الأهداف العسكريَّة".
وقالت لجان مقاومة وناشطون إن قوات الدعم السريع تقوم بمهاجمة القرى في ولاية الجزيرة وتنهب الممتلكات مخلفة العديد من الضحايا وسط المدنيين، فيما قالت منظمات حقوقية إن القوات المسلحة قصفت أحياء سكنية في حمرة الشيخ والضعين بالبراميل المتفجرة عبر الطيران الحربي.
ونزح أكثر من تسعة ملايين شخص داخل البلاد معظمهم في ولايات شرق وشمال البلاد، فيما عبر أكثر من (1.7) ملايين الحدود نحو دول الجوار منهم أكثر من (500) ألف في تشاد وحدها.
مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط أشار إلى النقص الشديد في الغذاء ومقومات الحياة وتعطل المستشفيات والمراكز الصحية، بجانب النزوح واللجوء، وقال إن "كل ذلك من أجل صراع على السلطة بين أطراف عسكريَّة".
وشدد المدير الإقليمي على أنّ الحل للأزمة الدامية في السودان يتمثل بضرورة احترام طرفي النزاع لإرادة الشعب السوداني الذي خرج في العام 2019 يطالب بحكم ديمقراطي من خلال انتخابات حرَّة ونزيهة يختار عبرها ممثليه بما يضمن التداول السلمي للسلطة والعمل على تأمين حاجاته.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أطراف النزاع إلى وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان الممرات الآمنة والإنسانيَّة لوصول المساعدات للمدنيين، إضافة إلى ضرورة وقف الأعمال العسكريَّة واحترام إرادة الشعب السوداني.
وحث الأورومتوسطي المجتمع الدولي على لعب دور أكبر لإنهاء النزاع المسلَّح في السودان وحماية المدنيين من الانتهاكات والاعتداءات، إلى جانب التحرك الفاعل في سبيل تأمين احتياجات الشعب السوداني الإنسانية إلى حين عودة الحياة لطبيعتها.
وفشلت جميع الوساطات الإقليمية والدولية في تحقيق هدنة مستدامة في البلاد، حيث حاولت السعودية وأمريكا عبر منبر جدة للوصول لوقف إطلاق نار في السودان وكذلك الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد) بجانب الاتحاد الأفريقي.
