خضع الرئيس المخلوع "عمر البشير"، يوم الأحد الماضي 23 شباط/فبراير للتحري والتحقيق أمام نيابة الفساد والتحقيقات المالية، على خلفية بلاغ تم تدوينة بالرقم (7/2020) تحت جملة من المواد المتعلقة بالفساد والثراء الحرام، وخيانة الأمانة.

جرى التحقيق معه حول عناصر من رموز النظام البائد، وعلاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وقضايا فساد جديدة في شركات الاتصالات

وتولى استجواب البشير وكيل النيابة "محمد عثمان"، وجرى التحقيق معه حول عناصر من رموز النظام البائد، وعلاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وقضايا فساد جديدة في شركات الاتصالات.

اقرأ/ي أيضًا: وزيرة الشباب والرياضة تتأسف على أحداث الخميس وتتضامن مع لجان المقاومة

ودُون البلاغ في مواجهة البشير وفقًا لتقارير أوردها جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وطبقًا لتعميم صحفي صادر عن نيابة الفساد، فإن البشير يواجه تهمًا وفقًا للبلاغ تحت المواد (35) المتعلق بغسل الأموال، والمادة (4) متعلقة بالفساد، و(6 ،7) ثراء حرام ومال مشبوه، بجانب المادة (177/ 2 ق. ج) المتعلقة بخيانة الأمانة، والمادة 29 إجراءات مالية ومحاسبية، حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها من شركة موبيتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية ومنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة الاتصالات "أريبا" أم.  تي.  أن.

وسبق أن وجهت نيابة الفساد والتحقيقات المالية تهمًا للرئيس المخلوع عمر البشير، تتعلّق بمُخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 تحت المواد (5 و6 أ و ج) وأوامر الطَوارئ (3 و4).

وكانت المحكمة المُكلّفة بالنظر في الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام السلطة القضائية قد قضت بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة المبالغ التي ضُبطت بحوزته، لمخالفته قوانين التعامُل بالنقد الأجنبي وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

اقرأ/ي أيضًا

سلفا كير يعين مشار نائبًا أول وأيقا وتعبان وربيكا نوابًا للرئيس

وفاة تلميذين في ظروف غامضة جنوب كردفان