أعلنت لجنة أطباء الامتياز عن رفع إضرابها بعد وصولها إلى اتفاقات وصفتها بـ"المُرضية" مع وزارة الصحة الاتحادية.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعًا "مطولًا" مع وزير الصحة الاتحادي ومسؤولي وزارته، وقالت إنها توصلت -بعد مداولات عديدة- إلى اتفاقات "مرضية" على آليات تنفيذ "واضحة" للمطالب التي أضربوا من أجلها.
قالت لجنة أطباء الامتياز إن تجربة إضرابهم تضاف إلى نضالات الأطباء في طريق الوصول إلى نقابة أطباء السودان
وقال بيانٌ للجنة أطباء الامتياز اليوم إن اللجنة قررت رفع الإضراب وانتظام الأطباء في جدول أعمالهم السابقة.
وأكدت اللجنة "التزامها الكامل" بتسليم ملفات أطباء الامتياز بالولايات ممن يواجهون إشكالات عدم اكتمال ملفاتهم، وأشارت إلى أنها ستسلّم أوراقهم إلى الجهات المختصة وتتابع إجراءاتهم.
ودخل أطباء الامتياز في إضراب شامل منذ 11 أيلول/سبتمبر الجاري، في (31) مستشفى في ست ولايات في أنحاء السودان، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية. وأوضح الأمين العام للجنة أطباء الامتياز مصطفى قاسم في تصريح سابق لـ"الترا سودان" أن الإضراب الحالي قام من أجل عدة مطالب، أولها صرف جميع الرواتب لجميع الأطباء، مؤكدًا أن (1,800) طبيب امتيازٍ لم يستلموا رواتبهم منذ ثمانية أشهر.
وشدّد بيان لجنة أطباء الامتياز على حق الأطباء "المكفول" في الإضراب، وقال إنه لا يحق لأي إدارة مستشفى المساس بأي طبيب امتياز "مارس حقه الذي كفله له القانون" - على حد تعبير البيان. وكشف بيان اللجنة عن التزام وزارة الصحة الاتحادية بمخاطبة إدارات المستشفيات بخصوص ما أسماه "بعض التجاوزات وسوء استخدام السلطة" عبر قنواتها الرسمية للتأكيد على ذلك الحق.
وأضاف بيان اللجنة أن الحقوق تؤخذ "عنوةً واقتدارًا" وأن تحقيق المطالب هو المصير الوحيد للانتظام في صفوف الكيانات المطلبية والنتيجة "الحتمية" لما ظلت تقوم به لجنة أطباء الامتياز منذ ميلادها الأول - على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى "تجربة الإضراب" وقدرة اللجنة على التواصل مع جموع قواعد أطباء الامتياز، لافتًا إلى إنها "النواة الحقيقية للنقابات القادمة". وقال إنها تضاف إلى ما أسماه "نضالات الأطباء في طريق الوصول إلى نقابة أطباء السودان"، وعدّه "دليلًا دامغًا" على أن المستقبل تبنيه القوى "الحية والفاعلة".
وأكدت لجنة أطباء الامتياز انفتاحها على جميع خيارات التعاون مع بقية الأجسام المهنية في طريق السعي "الدؤوب" للوصول إلى نقابات منتخبة تساهم في إرساء "أسس العمل الديمقراطي" في السودان.