الترا سودان | فريق التحرير

قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، إن السلطة الانتقالية قد دأبت على الهروب إلى الأمام في تعاملها مع ملف الاقتصاد؛ تاركة خلفها الإصلاحات ذات الأولوية المتعلقة بإحكام سيطرة الحكومة وضم المؤسسات الاقتصادية التابعة للمكون العسكري لولاية المال العام، وإنهاء التسرب اليومي لثروات البلاد عبر "التهريب النظامي" للذهب وغيره، إلى جانب ضرورة الإصلاح القانوني والمؤسسي لمحاربة الفساد وسوء إدارة المال العام.

دعا تجمع المهنيين الشعب السوداني لليقظة وحماية حقوقه

واشار التجمع إلى أن هذه كلها عوامل تجعل من قدرة الدولة على الإفادة مما يمكن تحصيله من قروض أو هبات أمرًا يثير مخاوف جدية قد تهدر هذه الفرص رغم ما سيتكبده المواطنون من تضحيات.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع تكشف لـ"الترا سودان" ملابسات إعادة القبض على ثوار اللاماب التسعة

وأوضح بيان تجمع المهنيين السودانيين، أن قرار وزارة المالية بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية على النحو الذي صدر به يعني إلقاء العملة الوطنية، ومعها كامل الاقتصاد السوداني، في البحر بلا عدة أو تدريب، فمن الناحية الفنية كان واجبًا أن يسبق مثل هذا القرار إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما يؤهله لمقابلة متطلبات هذه النقلة من خلال عمليات دمج البنوك وفتح قنوات المراسلين ورفع كفاءة الخدمات المصرفية، إلى جانب بناء احتياطيات تسمح بالتأثير على سعر الصرف بحسب الاحتياجات المنظورة، كي لا تعود السيطرة بعد حين إلى أيدي المضاربين.

ومضى قائلًا: "من الناحية الاجتماعية فلا شك في أن هذا القرار يخلق واقعًا اقتصاديًا جديدًا يؤدي لارتفاع كبير في معدلات التضخم وزيادة الضغوط المعيشية على الشرائح الضعيفة والعاملين بأجر"، وأشار البيان إلى أن ذلك سيقود إلى انهيار الطبقة الوسطى والعودة لسيناريوهات تسعينات القرن الماضي، وفي ظل الاختلالات الاقتصادية فمن الراجح أن يبتلع التضخم أي قيمة لبرامج المساعدات المالية المقترحة ويحيلها إلى هباء، مثلما حدث مع الزيادات في رواتب الموظفين الحكوميين بل وأنكى.

اقرأ/ي أيضًا: مدير مكتب بمحلية كرري يرفض تنفيذ قرار وزاري ولجان المقاومة تغلق مباني الإدارة

وقال البيان إن القرار جاء في هذا التوقيت وبعيد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة؛ استباقًا للأجل المضروب لمراجعة صندوق النقد الدولي لتقدّم الحكومة السودانية في تنفيذ اتفاق الإصلاحات الهيكلية الخاضع للمراقبة، والذي تعهّدت من خلاله الحكومة الانتقالية بتنفيذ بنود على رأسها رفع الدعم عن الوقود وتوحيد سعر الصرف قبل نهاية يونيو هذا العام، وعليه فلا عذر لها في ضعف الإعداد لهذه الخطوة، مع اختلافنا معها، ما دامت مصرة على المضي في تنفيذ ذلك الاتفاق، على حد قوله.

كانت الحكومةالانتقالية قد أعلنت تبني نظام "سعر الصرف المرن المدار"

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني لليقظة وحماية حقوقه إزاء هذه التوجهات، وذلك عبر التنظيم النقابي وكل وسائل الضغط للحصول على الأجور العادلة التي تحفظ وتحسن قدرته الشرائية لمجابهة الأوضاع المترتبة، كما ولإجبار السلطة على التصدي للأولويات المُهملة بدلًا عن مواصلة سياسة وضع مزيد من الأثقال على كاهل المواطنين، بحسب ما ورد في البيان.

وكانت الحكومة الانتقالية قد أعلنت الأحد المنصرم، تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده. وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.

اقرأ/ي أيضًا

إضراب نواب الاختصاصيين.. الكرت الأخير للمطالبة بالحقوق

تطورات جديدة في قضية ثوار اللاماب التسعة وبيان من لجان المقاومة