أعلن تجمع المهنيين السودانيين الانسحاب رسميًا عن قوى الحرية والتغيير وسحب اعترافه بكل هياكل القائمة وعلى رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
تجمع المهنيين: اختلاف المصالح بين قوى الحرية والتغيير، أدى لوقوع تجاوزات وأخطاء كبيرة
وبرر التجمع في بيان له أطلع عليه "ألترا سودان" اليوم السبت، خطوة سحب اعترافه لتجاوزات هياكل قوى الحرية والتغيير ومفارقتها بنود إعلان الحرية والتغيير.
أقرأ/ي أيضًا: جنوب السودان.. ناشط مدني يهرب للولايات المتحدة خشية تعرضه للاختطاف والقتل
وأكد تجمّع المهنيين على تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات الثورة والبناء عليها.
وقال التجمع إن إعلان الحرية والتغيير وثيقةً توافقت عليها قوىً سياسية ومدنية ومطلبية والتفّت حولها القوى الثورية التي انخرطت في الحراك الجماهيري لإزالة نظام الإنقاذ وبناء البديل الذي نصّت على ملامحه وثيقة الإعلان؛ وأضاف: "كنا في تجمع المهنيين المبادرين بطرح الإعلان وأول الموقِّعين".
وأقر التجمع بتضرر الإعلان جراء اختلاف المصالح لدى القوى السياسية الموقعة، معترفًا بوقوع تجاوزات وأخطاء كبيرة في مسار التفاوض مع المجلس العسكري أفضت إلى توقيع اتفاق سياسي لا يرضي التطلعات.
وأكد التجمع على أن ما نتج من ترتيبات لم تفضِ إلى انتقالٍ مدني ديموقراطي كما ينبغي وكما نصّت بنود الإعلان؛ ولم تفكك بؤر وجيوب النظام المخلوع، وقال إنه يتحمّل كمؤسسة، دوره فيها كاملًا دون تنصّل أو إلقاء اللوم على الآخرين.
ونوه تجمع المهنيين إلى أن أداء قوى الحرية والتغيير، منذ نيسان/أبريل ٢٠١٩، أتسم بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الاستراتيجية الكبرى.
وقال البيان إن المجاملة والترضيات وضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية هو أساس معظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة، وأضاف: "ظهر هذا الأمر جليًّا عند توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبعدها".
وانتقد البيان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لجهة أن تكوينه تم وفق معايير لا تعكس أوزان وأدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وكذلك آليات اتخاذ القرارات داخله، بجانب تراجع كثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين.
وأشار تجمع المهنيين إلى أن التجاذبات داخل قوى الحرية والتغيير تسببت في خصم الكثير من رصيد قوى التغيير، وزاد: "ما أدى لتأخّر ملاحقة وتصفية جيوب النظام المخلوع، وأنتج أداءً حكوميًا عاجزًا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها حتى أصبحت مثارًا للتندر".
وأكد البيان على أن تجمع المهنيين يختار جانب تطلعات الشعب وثورته وتعهد بتقويم أي إعوجاج أو انحراف يعتري مسيرة الثورة.
أقرأ/ي أيضًا