قالت مصادر لـ"الترا سودان"، إن حظوظ عبد الله حمدوك لتولي حقيبة رئيس الوزراء في الحكومة المدنية المزمع تشكيلها خلال نيسان/أبريل القادم، تراجعت على الرغم من تأييد مراكز قوية داخل الحرية والتغيير وقوى الإطاري لاختياره مرة أخرى في هذا الموقع.
تعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الانخراط في اجتماعات مكثفة لاختيار رئيس وزراء يناسب المرحلة القادمة
وأشارت المصادر إلى أن هنالك تيار داخل "الحرية والتغيير" يرغب في تولي حمدوك حقيبة رئيس الوزراء في هذه المرحلة، خاصة مع صعوبة الوضع أكثر من الفترة السابقة نتيجة تأزم الأوضاع الاقتصادية.
وذكرت المصادر أن حمدوك نفسه يضع شروطًا لقبول عرض رئيس الوزراء في الحكومة المدنية، بالحصول على قبول واسع من القوى المدنية بما فيها تيارات واسعة في "القوى الجذرية".
وأشارت المصادر إلى أن حمدوك لديه قناعة أن الفترة القادمة تتطلب وحدة القوى المدنية التي لديها مصلحة في الانتقال الديمقراطي، وذلك للحصول على مكاسب عبر الوسائل السلمية والفعل السياسي. وأن اتساع رقعة معارضة الحكومة المدنية ستعجل بسقوطه مرة أخرى.
في ذات الوقت قالت المصادر إن القوى التي تعترض عودة حمدوك داخل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، لديها قناعة ان تكرار التجربة لن تجدي نفعًا، ويجب البحث عن رئيس وزراء "مصادم وبراغماتي" - حد قولها.
وأكدت المصادر أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعمل خلال الأسبوعين القادمين على الدخول في اجتماعات مكثفة لاختيار رئيس الوزراء المناسب قبل موعد تشكيل الحكومة المدنية في 11 نيسان/أبريل الشهر القادم، حتى تلتزم بتنفيذ المصفوفة في آجالها.
