ألقت قوة مشتركة من جهاز الأمن والدعم السريع القبض على (177) شخصًا بمنطقة "آزرني" إثر نزاع قبلي في ولاية غرب دارفور.
وامتدح والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر جهود القوات المشتركة في إلقاء القبض على من أسماهم "المتفلتين"، مشيرًا إلى ما كان بحوزتهم من أسلحة ودراجات نارية، ولافتًا إلى أن هذه المجموعات شاركت في "الصراع القبلي" الذي أودى بحياة مواطنين في الولاية.
حمل الوالي زعماء القبائل الذين وقعوا على المصالحات مسؤولية أي جريمة أو خرق أمني يقع من عشيرتهم
وشدد الوالي على "عدم التهاون" بعد إبرام اتفاقيات الصلح التي تمت في الفترة الماضية بإشراف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" وبحضور عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي إدريس.
وأضاف الوالي: "كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ستتصدى له القوات المشتركة دون هوادة".
ونوه خميس أبكر بأن كل من وقع نيابة عن قبيلته على أيّ صلح سيكون "المسؤول الأول عن أيّ جريمة أو خرق أمني يقع من قبل عشيرته التي وقع نيابةً عنها".
ووجه الوالي القوات المشتركة بالاضطلاع بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار "من دون تراخٍ أو تسامح مع أيّ جهة"، مؤكدًا أن قبيلة القوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى هي الزي العسكري المعروف بـ"الكاكي".
ووجّه الوالي بنقل المجموعة الموقوفة إلى سجن بورتسودان "فورًا"، موضحًا أن القوات تمكنت من ترحيل (90) من المقبوض عليهم إلى سجن بورتسودان.
وأكد خميس أبكر أن حملة التمشيط والقبض على كل من شارك في أحداث "آزرني" مستمرة.
وغادر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" العاصمة الخرطوم منذ 19 حزيران/ يونيو الماضي إلى مدينة الجنينة رفقة عضوي السيادي الطاهر حجر والهادي إدريس، قائلًا إنه يعتزم مكافحة الصراعات القبلية في إقليم دارفور وأنه لن يعود إلى الخرطوم قبل إنهاء هذه المهمة.
وعاد وفد مجلس السيادة نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة الخرطوم لكنه رجع إلى الجنينة مرةً أخرى برئاسة "حميدتي"، بعد ساعات من البيان الذي أعلن فيه عن استعداده لبناء "جيش مهني واحد" وتأييده لخطاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الرابع من تموز/ يوليو الجاري بخروج القوات المسلحة من العملية السياسية.
