أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أنها ستبدأ الاثنين الاجتماع رسميًا مع بيوت خبرة دولية ووطنية في الفقه الدستوري لصياغة وإحكام الإعلان الدستوري في صورته النهائية.
الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين: اللجنة القانونية حريصة على تفادي أخطاء الوثيقة الدستورية
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عقدت ورشة في مطلع هذا الشهر حول الإعلان الدستوري بمشاركة قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، وسفراء وبعثات دبلوماسية، وحزب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي "الأصل" ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباس في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن اللجنة القانونية فرغت من وضع المقترحات التي جاءت من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستذهب إلى الإطار الدستوري.
وأشار العباس إلى أن اللجنة القانونية المعنية بالإعلان الدستوري، ستعقد الاثنين أول اجتماع مع بيوت خبرة دولية ووطنية في الفقه الدستوري لصياغة وإحكام بنود الإعلان الدستوري المرتقب.
وقال العباس إن هذه الإجراءات تأتي لتفادي أخطاء الوثيقة الدستورية وتأسيس إعلان دستوري لإكمال الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي.
وأكد العباس أن الإعلان الدستوري سيكون منحازًا للتحول الديمقراطي وتكوين المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.
وحول انتخابات نقابة الصحفيين أكد الطيب العباس قانونية العملية، وقال إن النقابة اكتسبت شرعيتها من الجمعية العمومية وتجد الاعتراف من منظمة العمل الدولية التي تشدد على اكتساب الشرعية من الجمعية العمومية.
وقال العباس إن نقابة الصحفيين ليست نقابة منشأة ولا علاقة لها بالسلطة، وقلل من التصريحات التي ترفض منحها الشرعية، وقال إن نقابة الصحفيين قانونيًا ودوليًا هي الجهة التي تمثل الصحفيين السودانيين.
