أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في السودان أن أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى ترتفع "ارتفاعًا كبيرًا"، مما يجعل أسعار السلع الحيوية "غير محتملة" لكثير من الناس.
وحذر المكتب الأممي من "نقص حاد للغاية في الغذاء والماء والأدوية والوقود"، بعد 10 أيام من القتال، خاصة في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.
أشار المكتب الأممي إلى صعوبة مغادرة الناس للمناطق المتضررة من النزاع بسبب الارتفاع المطرد في تكاليف التنقل مع شح النقد
وحتى مع هدنة جديدة بوساطة أمريكية، تتواصل الاشتباكات التي اندلعت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، السبت الماضي في 15 نيسان/أبريل 2023، وامتدت إلى معظم الولايات بما فيها شمال كردفان وجنوب كردفان وغرب دارفور.
وذكر المكتب الأممي أن التقارير تشير إلى أن لجنة مدنية في شمال دارفور –بما في ذلك الأئمة وزعماء الإدارة الأهلية ونشطاء المجتمع المدني والوالي– نجحت في التفاوض على وقف محلي لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي بدأ في 20 نيسان/أبريل الجاري. وبموجب وقف إطلاق النار، يتعين على القوات المسلحة السودانية الحفاظ على مواقعها غرب مدينة الفاشر وبقاء قوات الدعم السريع في الناحية الشرقية من المدينة، بينهما منطقة مركزية كحاجز بين الطرفين، تحت سيطرة الشرطة، وفقًا للمكتب الأممي عن مصادر من المجتمع المدني بشمال دارفور.
وبحسب المكتب الأممي، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة مدني بولاية الجزيرة (التي تقع على الحدود مع ولاية الخرطوم) بنسبة (%40) إلى (%100)، مع بيع عبوات المياه المعدنية بضعف السعر العادي، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى (40,000) جنيه سوداني (67 دولارًا أمريكيًا) في السوق السوداء، مقارنةً بـ(2,500) جنيه سوداني (4.2 دولارًا) في محطات الوقود في السابق.
وأشار المكتب الأممي إلى فرار المدنيين من المناطق المتضررة من الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بأعداد متزايدة، مع ورود تقارير بشأن الارتفاع المطرد في تكاليف التنقل، مما يزيد من صعوبة مغادرة الناس للمناطق المتضررة من النزاع، مع ندرة في النقد وصعوبة في الحصول عليه – وفقًا لأوتشا.
ووفقًا المكتب الأممي، فرّ العديد من الناس من الخرطوم سيرًا على الأقدام، مع متعلقات محدودة للغاية، تشمل الاحتياجات العاجلة وأدوات الرعاية الصحية والغذاء والماء والصابون والملابس والناموسيات.
ونقل المكتب الأممي تأكيدًا عن منظمة الصحة العالمية بتعرض (14) مرفقًا صحيًا للهجوم، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، منذ بداية القتال.
وطبقًا للتقرير الأممي، تواجه نحو (219,000) امرأة حامل في الخرطوم –بما في ذلك (24,000) امرأة من المتوقع أن تلد في الأسابيع المقبلة– يواجهن "صعوبات بالغة" في طلب الرعاية الأساسية قبل الولادة أو خدمات الولادة الآمنة أو الرعاية بعد الولادة، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأشار التقرير إلى استمرار الإبلاغ عن نزوح المدنيين من ولايات الخرطوم والنيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور وغرب دارفور وجنوب دارفور، بالإضافة إلى التحركات عبر الحدود إلى البلدان المحيطة.
كما لفت التقرير إلى استمرار وصول النازحين من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة التي تبعد نحو (160) كيلومترًا جنوب الخرطوم، وقال إن نحو (1,500) شخصًا (300 أسرة) وصلوا إلى مدينة مدني بحلول 23 نيسان/أبريل الجاري، بما في ذلك (50) مصابًا نقلوا إلى مستشفى مدني، وفقًا للشركاء الإنسانيين.
وقدّر المكتب الأممي أعداد المقيمين في القرى المحيطة بمدينتي مدني والمناقل بنحو (18,000) نازح آخر (3,000 أسرة)، وفي حين أن أفراد المجتمع المحلي يستوعبون أكبر عدد ممكن من الناس، فإن آخرين يقيمون في النوادي والداخليات، حيث يختار البعض النوم في الخارج بسبب الحرارة – وفقًا للمكتب الأممي.
وطبقًا للتقرير، يستمر الناس أيضًا في الوصول من السودان إلى جنوب السودان من خلال مدينة "الرنك"، والغالبية العظمى من القادمين هم من العائدين من جنوب السودان الذين سافر بعضهم أكثر من (24) ساعة من الخرطوم، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقبل الأزمة، كان هناك أكثر من (1.1) مليون جنوب سوداني في السودان، بما في ذلك نحو (800,000) لاجئ و(300,000) مهاجر مسجل وعشرات الآلاف من المهاجرين غير المسجلين – وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
ونظرًا إلى "حجم العنف والاحتياجات المتزايدة بسرعة"، يعد العنف القائم على النوع الاجتماعي "مصدر قلق كبير" بحسب المكتب الأممي الذي أشار إلى تعرض نحو (3.1) مليون امرأة وفتاة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك بسبب انقطاع الخدمات نتيجة للنزاع، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال المكتب الأممي إن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل دعوة أطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال في المناطق المكتظة بالسكان والسماح بفتح ممرات آمنة للمدنيين ليتمكنوا من الوصول إلى الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات الأساسية والخروج من المناطق المتضررة من النزاع.
