حملت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات التي وصفتها بـ"الكبيرة" في ولاية الجزيرة. وقالت التنسيقية في بيان لها اليوم، الأربعاء 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في شرق ولاية الجزيرة، وما وصفتها بـ"حملة الانتهاكات واسعة النطاق" بمدن رفاعة وتمبول والهلالية، وعديد القرى في شرق الجزيرة.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم": تُحمّل تنسيقية تقدم قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة في شرق الجزيرة، وتؤكد أن هذه الانتهاكات الوحشية التي يندى لها الجبين يجب أن تتوقف فورًا
ومنذ انحياز قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، قائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل إلى الجيش السوداني، ابتدرت قوات الدعم السريع ما وصفت بـ"حملات انتقامية" في قرى شرق الجزيرة، لا سيما مناطق تمبول ورفاعة والقرى المحيطة، ما أسفر عن مجازر دموية بحق المدنيين، وموجة نزوح كبرى من المناطق التي كانت آمنة نسبيًا الفترة الماضية.
وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في بيانها الذي اطلع عليه "الترا سودان"، إن قرى شرق الجزيرة تعرضت لعمليات ترويع ضخمة، بلغت في كثير منها نزع الحق في الحياة، قتلًا بالرصاص لمدنيين عزل، علاوة على عمليات نهب وسلب واسعة النطاق، وصل بعضها لنهب الأسواق الرئيسية التي كانت تشكل شريان حياة وحيد لمناطق عديدة في شرق وشمال الجزيرة ما فاقم الأوضاع الإنسانية، وقاد لنزوح جماعي واسع من المنطقة.
تقارير محلية كانت قد كشفت عن موجة نزوح واسعة النطاق من قرى شرق ولاية الجزيرة، إلى مناطق ولاية القضارف المتاخمة، وسط تقارير عن عشرات القتلى من المدنيين على يد قوات الدعم السريع، وعمليات اعتقال وتنكيل دون تمييز تقوم بها هذه القوات شبه العسكرية بحق المدنيين.
حمّلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية قوات الدعم السريع المسؤولية عن هذه الأحداث، مشددة أن هذه الانتهاكات التي وصفتها بـ"الوحشية التي يندى لها الجبين" يجب أن تتوقف فورًا، ومحذرة من مغبة التمادي في ترويع المدنيين العزل.
وفي الوقت ذاته، أدانت "تقدم" ما وصفته بـ"الاستهداف الدموي" لطيران القوات المسلحة السودانية لمنطقة مسجد الشيخ الجيلي بود مدني، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وقالت إن ذلك "يؤكد عدم إيلاء طرفي الحرب أي اهتمام بالمواثيق والعهود الدولية، حيال حماية المدنيين"، حد قولها.
وإزاء الاستمرار المتكرر للانتهاكات ضد المدنيين، دعت التنسيقية طرفي النزاع في السودان لضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وما اتفقا عليه في جدة، خصوصًا ما يلي مبدأ حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر. وطالبت في بيانها القوى المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة بضرورة مواصلة الضغط على طرفي الحرب في السودان، لوقفها فورًا، والشروع الجدي في عمليات وقف العدائيات.
تتهم القوات المسلحة السودانية والحكومة السودانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بالتحالف مع الدعم السريع، واصفة إياها في عديد الأحيان بالذراع السياسي لهذه القوات التي تصفها السلطات بأنها "مليشيا إرهابية تمردت على الدولة"، فيما تقول التنسيقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وتنخرط فيها عديد التنظيمات السياسية من قوى الحرية والتغيير التي قادت الفترة الانتقالية التي انقلب عليها المكون العسكري، وأبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني.
وكانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" قد وقعت على إعلان سياسي مع قوات الدعم السريع مطلع العام الجاري، تضمن التزام الدعم السريع بفتح ممرات آمنة وحماية المدنيين في مناطق سيطرته، وتيسير عمل المنظمات الإنسانية وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين في الإغاثة. تشير عديد الجهات إلى أن الدعم السريع لم تلتزم بهذه البنود، فيما لم تتنصل عنه التنسيقية على الرغم من ذلك.
