دعا وزير المالية جبريل إبراهيم إلى الإسراع في تعيين رئيس وزراء مكلف، معربًا عن أمله أن يتم ذلك خلال أسبوع، وأعلن تمسك أطراف السلام في جوبا بتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، وألّا تكون حصرًا على التكنوقراط.

وقال جبريل إبراهيم في مقابلة مع قناة سودانية 24 مساء الأحد ردًا على سؤال حول تركيز أطراف السلام والقوى السياسية على السلطة أن: "السلطة لا تخلو من الصراع على المناصب والكراسي وليس مستغربا هذا الصراع".

وزير المالية: على رئيس الوزراء أن يكون سياسيًا وليس من التكنوقراط 

واتهم إبراهيم قوى الحرية والتغيير بمحاولة إبقاء الحركات الموقعة على السلام على هامش السلطة؛ قائلًا إن الخلافات بين الجانبين لم تكن على المقاعد بل كانت حول اتخاذ القرار.

وأشار جبريل إبراهيم ردًا على سؤال حول التصريحات المتداولة عن تكوين حكومة التكنوقراط، إلى أنه لم يتحدث عن تكوين حكومة تكنوقراط لأن أعمال الوزير سياسية وليست فنية، ومن يتم تعيينهم في مواقع القرار يجب أن يكونوا سياسيين.

وتابع: "نحن نعيش ظرفًا انتقاليًا نتيجة قوى جاءت عبر الثورة الشعبية، والحركات عبر اتفاق السلام، والمكون العسكري عبر الانحياز للثورة، وهذا الوضع يجب أن يهيئ البلاد للانتخابات".

وذكر إبراهيم أن اتفاق السلام الموقع بين الحركات والحكومة في جوبا تحدث عن حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، ولفت إلى  أن الأشخاص الفنيين أو التكنوقراط ليس لديهم رأي سياسي.

 وأضاف: "من ليس لديه رأي سياسي يجب ألّا يكون في موضع القرار، وأغلب التكنوقراط  ذوو ميول سياسية، لا يوجد تكنوقراط لا يملك ميولًا سياسية".

 وأردف جبريل إبراهيم: "يمكن الاستعانة بالفنيين في مواقع متقدمة".

وحول اتفاقية السلام والانتقادات التي توجهها المعارضة التي وصفها بالهشة، أكد جبريل إبراهيم أن الوقت لا يزال مبكرًا لأن اقليم دارفور عاش صراعًا مسلحاً بين الحركات والحكومة، إضافة للصراع الأهلي وتهتك النسيج الاجتماعي وكل هذا يستغرق وقتا للمعالجة".

ووصف جبريل إبراهيم الترتيبات الأمنية بالمعقدة، وأبدى دهشته بالقرار المتداول بشأن سحب قوات الحركات من العاصمة والمدن، وقال إن القوات التي تتبع للحركات غير متواجدة في الخرطوم أو المدن بإستثناء مدينة الفاشر.

وتابع: "اتفاق جوبا سمح بتعيين حراسات من قوات الحركات للقيادات بواقع (64) حرسًا وعندما سألت زملائي من الحركات في مجلس السيادة الانتقالي نفوا علمهم بالقرار".

وأضاف: "لا توجد قوات عسكرية تابعة للحركات في المدن بإستثناء الفاشر، وعندما سألت زملائي من قادة الحركات في مجلس السيادة أجابوا أن مجلس السيادة  لم يتخذ مثل هذا القرار".

وقال جبريل إبراهيم: "قوات الحركات متواجدة في معسكرات خلوية".

اقرأ/ي أيضًا: ترس الشمال في المليونية الأولى من فبراير.. واللجان تستجيب

وفي تعليقه حول الإجراءات العسكرية التي اتخذها قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال جبريل إبراهيم: "نحن كنا على خلاف مع قوى الحرية والتغيير، لكن الخلاف كان أعمق بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وحدث شلل لمؤسسات وهيئات اتخاذ القرار بوقف اجتماعات مجلس السيادة، والمجلس الأعلى للسلام، والاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والسيادة ومجلس الامن والدفاع".

ودعا جبريل إبراهيم إلى حوار للوصول إلى وفاق وطني بين السودانيين، وعبّر عن أسفه من فشل السودانيين في إدارة حوار بينهم أدى إلى تدخل بعثة الأمم المتحدة.

ونوه جبريل إبراهيم إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى إقناع الشارع بضرورة توسعة المشاركة في السلطة الانتقالية من القوى السياسية والاجتماعية، ونحتاج إلى إقناع الخارج أيضًا، ورغم التفويض المحدود لبعثة الأمم المتحدة في السودان لكنها تدير الحوار وهذا ليس مرفوضًا.

وفيما يتعلق بتعيين رئيس وزراء قال جبريل: "أنا أسأل نفسي هذا السؤال حول تأخير تعيين رئيس وزراء بالتكليف لتسيير الدولة، إلى حين تنفيذ نتائج الحوار والتي ستفضي إلى تعيين مجلس وزراء مدني وبرلمان وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، لأن غياب الحكومة يعطل مصالح المواطنين".

ورأى إبراهيم أن أي حوار يدور بين السودانيين يجب أن يحدد الأجندة والوقت والأطراف المشاركة فيه.

الغرب أبلغ حمدوك بعدم ارتياحهم لوجودي في الحكومة

وقلل وزير المالية جبريل إبراهيم من الانتقادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية عما كانت عليه قبل الإجراءات العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وقال إن الدولار الأمريكي في بعض الفترات قبل توقيع السلام وصل إلى (500) جنيه ثم عاد وانخفض.

ولفت الوزير إلى أن ارتفاع سعر الصرف في هذا الوقت مع بداية العام غير مقلق، لأن بعض الشركات تنفذ تحويلات للأرباح خارج البلاد، إلى جانب تأثير إغلاق الطرق شمال البلاد، كما أن إغلاق موانئ بورتسودان أنعكس على انخفاض حركة الصادر، عقب سحب بعض الشركات العالمية للحاويات من ميناء بورتسودان وتابع: "الحمد لله ارتفاع الدولار محدود"

وأقر وزير المالية جبريل إبراهيم بتوقف البرامج الدولية الخاصة بإعفاء ديون السودان عقب إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر وهذا محل قلق لدي.

وأشار إبراهيم إلى أن المجتمع الدولي ربط المعونات بتشكيل حكومة مدنية متفق عليها.

واعترف جبريل إبراهيم بنقل بعض الغربيين لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بأنهم غير سعيدين بوجود جبريل إبراهيم في الحكومة الانتقالية لأن البعض نقل لهم أنني أقرب الى العسكريين.

وأردف : "أنا قريب من كل الأطراف وسفراء الاتحاد الأوروبي عادوا والآن يتواصلون معنا".

وقال إبراهيم إن العجز في موازنة العام الحالي يشكل 1.3% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن النسبة في العجز أقل من العام الماضي رغم اعتمادها على الموارد الداخلية ووضع نسبة توقعات صفرية في الموارد الخارجية.

اقرأ/ي أيضًا: مكتب الأطباء الموحّد يلتقي بفولكر بيرتس

وحول زيادة أسعار الكهرباء أوضح أن السوداني يبيع الكهرباء بأرخص الأسعار لدرجة أن المستثمرين الأجانب يخشون من الدخول في مجال الطاقة في بلادنا لأن المواطن يشتري الكهرباء بسعر (80) قرشًا للكيلو وات.

وتابع: "الدولة ليست بحاجة لتنفق على السلع الأساسية، وعلى المواطن المستطيع أن يشتري، وهناك تدخلات حكومية للقطاعات الفقيرة بالخدمات الصحية والتعليمية، أو صرف إعانة مالية، وزيادة الكهرباء تنفذ كل عام وليست هذه السنة فقط".

وتوقع جبريل إبراهيم حدوث استقرار في سعر الصرف بسبب الإنتاج العالي للقطن والفول السوداني والسمسم وزيادة صادرات الذهب.

وتابع: "في الذهب نعتمد على مليوني شخص يعملون في القطاع التقليدي الذي يستحوذ على نسبة 80% من الإنتاج الكلي للذهب في السودان ومن الصعب السيطرة على التهريب في هذا القطاع لكن الحل في إنشاء بورصة للبيع بالأسعار العالمية".

وأضاف: "الذهب لا يهرب عبر جهة واحدة بل هناك أطراف متعددة لأننا في الضبطيات في مطار الخرطوم كل طرف من الأطراف يهرب الذهب وليس بالضرورة عبر المطار فقط بل عبر الشمال أيضًا".

وأعلن وزير المالية جبريل إبراهيم أن نسبة من إنتاج الذهب في السودان تذهب إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الأرقام الرسمية.

وقال إبراهيم إن الأجهزة الأمنية لا يمكنها أن تسيطر على حدود شاسعة والحل في السياسات وإنشاء البورصة، وبعض الأطراف المرجو منها ضبط التهريب قد تكون قابلة للرشوة والنفوس الإنسانية ضعيفة.

قال إن الذهب السوداني الذي يذهب الى دبي أكبر مقارنة مع الأرقام الرسمية 

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود السبت الماضي أشار جبريل إبراهيم أن الدولة خرجت من دعم البترول وقال إن الزيادة نفذت بناء على ارتفاع سعر النفط عالميا متخطيًا الـ (90) دولارًا للبرميل.

وتابع : "نحن ما جانبنا قمنا بزيادة الأجور أربعة أضعاف في الموازنة الحالية ورفع الحد الأدنى للأجور من ثلاثة آلاف جنيه إلى (12) ألف جنيهًا".

اقرأ/ي أيضًا

العون الأمريكي ينفي شائعة دعم الناشطين في السودان

   زيادات جديدة في أسعار الوقود وتحذيرات من تأثيرات سيئة على الاقتصاد