طالبت مفوضية مراقبة اتفاق السلام بدولة جنوب السودان التابعة لوساطة الإيغاد، البرلمان القومي بضرورة إجازة القوانين التي نصت عليها اتفاقية السلام تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة بنهاية العام 2023.
وقال الجنرال تشارلز تاي قيتواي، رئيس مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بدولة جنوب السودان، إن هناك ضرورة بأن تسارع أطراف اتفاق السلام في البرلمان التشريعي القومي بإجازة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية كأولوية قصوى.
رئيس مفوضية مراقبة اتفاقية السلام لـ"الترا سودان": أطالب بالإسراع في إجازة القوانين الضرورية قبل انقضاء الفترة الانتقالية
وأضاف قيتواي في تصريحات لـ"الترا سودان": "أطالب جميع أطراف الحكومة الانتقالية بتركيز الجهود على تنفيذ اتفاق السلام والإسراع في إجازة القوانين الضرورية، مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات قبل انقضاء عمر الفترة الانتقالية".
والشهر المنصرم قالت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، إن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة سيتم بعد الفراغ من تكملة هياكل الحكم ومراجعة التمثيل السياسي فيها، مشيرة إلى أن غياب التمويل لأنشطة الاتفاقية مثل واحدة من التحديات الرئيسية التي تعرقل الالتزام بالمصفوفة الزمنية المتفق عليها خلال الفترة الانتقالية.
وفي عام 2019، قامت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة ريك مشار، بزيادة عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.
ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية، قامت مرة أخرى بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمائة يوم أخرى انتهت في فبراير/شباط 2020، بتعيين ريك مشار نائبًا أول لرئيس الجمهورية، إيذانًا ببداية عمر الفترة الانتقالية.
ولم تشهد دولة جنوب السودان منذ استقلالها عن السودان في عام 2011 قيام أي انتخابات عامة بسبب اندلاع القتال بين الحكومة والمعارضة في كانون الثاني/ديسمبر 2013، قبل عامين من إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراءها في 2015.
وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات.
