رفضت حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، زيارة وفد المستثمرين السعوديين إلى دارفور، وقالت إن الزيارة مرفوضة جملة وتفصيلًا، معتبرة إياها استفزازًا صريحًا لضحايا النظام البائد.
رفضت الحركة الزيارة "جملة وتفصيلًا" واصفة المباحثات بـ"المحاولة الدنيئة" للاستيلاء على أراضي وثروات أصحاب الأرض
وأوضحت القيادة العامة لقوات الحركة في بيان وصفته بـ"المهم"، بأن زيارة وفد المستثمرين السعوديين وما يحملونه من مشروعات استثمارية في مختلف المجالات مرفوضة، وأنها محاولة وصفتها بـ الـ"دنيئة" للاستيلاء على أراضي وثروات أصحاب الأرض "الأصليين" الذين تعرضوا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب -بحسب تعبيرها- قائلة إن "الملايين منهم تم تشريدهم إلى مخيمات النزوح واللجوء"، بحسب بيان للحركة اطلع عليه "الترا سودان".
وتابع البيان: "إن ما يدعونه من مشاريع استثمارية ما هو إلا تضليل وغطاء لشرعنة وإقرار مخططات التغيير الديمغرافي وإكمال مسلسل الاستيلاء على الأرض، ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى وجود سلام حقيقي على أرض الواقع وليس سلام على الورق، والسلام يبدأ بالأمن أولًا"، على حد قوله.
وقالت الحركة إن السلام يتطلب نزع سلاح المليشيات الحكومية و"طرد المستوطنين من حواكير المواطنين الذين تم تشريدهم إلى المعسكرات، والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتعويضهم فرديًا وجماعيًا ومعنويًا، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة كافة المجرمين، ثم مخاطبة جذور الأزمة التاريخية".
وتساءلت الحركة عن لماذا تتم إقامة مشاريع استثمارية وسياحة في أراضي مواطني دارفور وهم في معسكرات النزوح، وزادت: "المشاريع التنموية والسياحية والاستثمارية تأتي في المرحلة الثالثة في عملية بناء السلام".
وقالت الحركة إنها أعلنت وقفًا للعدائيات من جانب واحد وجددته مرارًا لإتاحة الفرصة لانتصار ثورة الشعب السوداني السلمية، مضيفة أنه "ليس لأجل تمرير مثل هذه المخططات التي سوف تجد منا كافة أشكال الرفض والمقاومة"، معتبرة الزيارة استفزازًا وإهانة للضحايا والمشردين وشرعنة لاحتلال أراضيهم وفرض سياسة الأمر الواقع - بحسب تعبيرها.
وحذرت الحركة المستثمرين ومن يقف خلفهم من "مغبة اللعب بالنار"، قائلة إن "هذه الأرض هي ملك لأصحابها منذ آلاف السنين، وقبل أن تكون هنالك دولة اسمها السودان"، مطالبة بوقف هذه المخططات وعدم المضي قدمًا في تنفيذها.
وانطلقت مباحثات بين حكومة إقليم دارفور ومستثمرين سعوديين في السادس عشر من الشهر الجاري، حيث بحث الوفد في اجتماع مع حكومة الإقليم علاقات التعاون بين الجانبين تمهيدًا لعقد تفاهمات حول تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في الإقليم.
