وجهت محكمة الموضوع بولاية سنار، تهم تتعلق بالاشتراك في خيانة الأمانة والتصرف في المشاريع الحيوية الاستراتيجية في مواجهة قادة خمسة من قادة النظام البائد.

مقرر لجنة إزالة التمكين: قرار المحكمة يعد انتصارًا حقيقيًا

وأوضحت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية سنار، في تصريح صحفي تلقى "الترا سودان" نسخة منه، أن محكمة الموضوع بالولاية وجهت مجموعة من التهم في مواجهة حاكم ولاية سنار الأسبق أحمد عباس محمد سعد، ووزير المالية الأسبق أحمد محمد عبدالله "أم بنين"، وعلى الحاج دفع الله مدير عام وزارة المالية سابقًا، وخضر عثمان أحمد كوكو رئيس المجلس التشريعي سابقًا، وشرف الدين هجو المهدي وزير مالية سابقًا.

اقرأ/ي أيضًا: تمليك مشاريع إعاشية لأسر الشهداء بالجزيرة

وقالت اللجنة، إن اليوم الأحد تم بمباني رئاسة الجهاز القضائي بولاية سنار، استكمال استجواب المتهمين في بلاغ مشروع كناف أبونعامة، وبعدها قامت محكمة الموضوع بتوجيه التهم، كما قد حددت المحكمة الثاني من أيار/مايو المقبل جلسة لسماع شهود الدفاع عن المتهم الأول.

وأفاد مقرر لجنة إزالة التمكين بولاية سنار علي طارق العرش لـ"الترا سودان"، أن اللجنة خلال الفترة المقبلة استردت مجموعة من المشاريع والأصول التابعة لرموز النظام البائد، منها شركة الأم للتجارة والاستثمار المحدودة المملوكة لزوجة المخلوع عمر البشير وداد بابكر، واستراد جنينة الحكومة بسنار من مستثمر سعودي، لافتًا إلى أن قرار المحكمة المتعلق بتوجيه تهم في مواجهة خمسة من رموز النظام من بينهم حاكم سنار الأسبق أحمد عباس، يعد انتصارًا حقيقيًا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ألقت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية سنار، القبض على حاكم ولاية سنار الأسبق أحمد عباس على خلفية عدد من البلاغات المدونة في مواجهته.

اقرأ/ي أيضًا

استيعاب أبرز منسوبي المؤتمر الوطني بأعلى سلطات قطاع التعدين

مساعدات إنسانية جديدة من الاتحاد الأوروبي للسودان بقيمة 52 مليون يورو