دعا رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (التيار الثوري الديمقراطي) وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير ياسر سعيد عرمان إلى تصعيد العمل الجماهيري السلمي، مشيرًا إلى أن العملية السياسية ليست دعوةً للخنوع أو الاستسلام أو الابتعاد عن الثورة وشعاراتها.
قال عرمان إن العملية السياسية ليست دعوة إلى الخنوع أو الاستسلام أو الابتعاد عن الثورة وشعاراتها
وأوضح عرمان في مؤتمر صحفي اليوم بقاعة طيبة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين - أوضح أن الحل السياسي يجب أن يتحقق بمشاركة "واسعة" من الحركة الجماهيرية. وتابع: "لا يوجد حل سياسي في الابتعاد عن الحركة الجماهيرية، ولذلك الحل السياسي يجب أن يصاحبه عمل جماهيري واسع للمطالبة بالحقوق في الريف والمدن لإنهاء الانقلاب".
وقال عرمان إن اعتقال وجدي صالح يمثل "مأزقًا أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا للسلطة الانقلابية"، مضيفًا أن العدل هو أساس الحكم وأن الاعتقال يفضح كثير مما يتعلق بالممارسات التي أعقبت انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وتابع عرمان: "هناك طريقة واضحة لاستخدام القانون لتصفية حسابات سياسية في قضية وجدي صالح"، مردفًا أن لجنة التفكيك ليست لديها شهادة بحث مسجلة باسم وجدي. وزاد: "كل قضايا التفكيك يتم إلصاقها والحديث عنها كأن وجدي صالح هو المسؤول الأول والأخير عن هذه القضية".
وأشار عرمان إلى أن منهج الاتهام في القضية "انتقائي" ويوضح تصفية الحسابات. وزاد: "إذا كان المقصود بها لجنة التفكيك لفُتح البلاغ ضد كل أعضاء لجنة التفكيك، ولكن الاعتداء على منزل وجدي صالح ومن ثم طريقة اعتقاله بإعلان رسمي في الجريدة وتسريب المستندات يدلل على أن المقصود ليس هو العدل ولا القانون ولا الصالح العام بل المقصود هو تصفية الحسابات السياسية". وأضاف: "وإذا صفيت مع وجدي صالح اليوم ستصفى مع آخرين وكل المجتمع غدًا".
ودعا عرمان الجميع إلى اتخاذ موقف ضد الاعتقال، واصفًا الاعتقالات التي جرت للمقدم شرطة معاش عبدالله سليمان وأعضاء لجان المقاومة بأنها مؤشر "غير جيد" للعملية السياسية. وتابع: "كيف نتحدث عن عملية سياسية وحل في مثل هذه الأجواء. وزاد: "من الواضح أنه لا توجد تهيئة للمناخ والناس لا يشعرون بأننا مقبلون على حل سياسي، وإذا كنا مقبلين لانخفضت درجة العنف ضد الحركة الجماهيرية".
وأكد عرمان أن درجة العنف ضد الحركة الجماهيرية "عالية" وأن ما يدور في ريف السودان يُعد كذلك مؤشرًا "غير جيد" لحماية المدنيين، فضلًا عن الاعتداءات على اللجان التسييرية والنقابات، معتبرًا أن كل هذه الأحداث لا تشير ولا تتوافق مع أي حديث "معسول" عن حل سياسي، منوهًا بأن الحل السياسي يتطلب استحقاقات من ضمنها إطلاق سراح المعتقلين كافة وعلى رأسهم وجدي صالح، وكذلك الوقف النهائي للعنف على الحركة الجماهيرية وأن يسمح لها بالتعبير السلمي - على حد قوله.
