في مطلع نيسان/أبريل الجاري صرحت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن واشنطن بدأت مباحثات مع بلدان منخرطة في تغذية الصراع المسلح في السودان. وقالت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز مطلع هذا الشهر، إن الولايات المتحدة الأمريكية على تواصل مع دول أشارت إليها تقارير بشأن تغذية الصراع في السودان، بما في ذلك مصر والإمارات.
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اثنين من الشركات التي تقوم بتوريد السلاح إلى السودان ضمن بند العقوبات، قائلة إن مقر الشركتين مقيد في السجلات لدى السلطات في دولة قبرص، وصدرتا أسلحة بقيمة أربعة ملايين دولار من الولايات المتحدة عن طريق غواتيمالا إلى السودان.
عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) معتز محمد صالح: الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها فعل خطوات إضافية في هذا الصدد
ولأكثر من مرة أجرت الولايات المتحدة محادثات غير معلنة مع الإمارات بخصوص الصراع في السودان عقب تقارير تحدثت عن توريد سلاح إلى قوات الدعم السريع بدعم من الإمارات، رغم نفي الأخيرة هذه التقارير التي نشرتها صحف أمريكية نهاية العام الماضي.
ويقول عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) معتز محمد صالح، إن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها فعل خطوات إضافية في هذا الصدد، بـ"خنق" المصادر التي تورد السلاح إلى السودان؛ بالتالي إضعاف إمكانيات استمرار القتال.
ويرى صالح في حديث لـ"الترا سودان"، أن العقوبات الأمريكية من "الأدوات غير المباشرة" لوقف الحرب في السودان، والتي تستخدمها واشنطن لكبح النزاع المسلح في البلاد.
ومن المتوقع إصدار عقوبات جديدة تشمل قادة عسكريين حال عدم الانخراط في المحادثات المرتقبة خلال أيار/مايو القادم بين الجيش والدعم السريع في منبر جدة، والتي تأتي هذه المرة أكثر شمولًا لبعض الدول مثل مصر والإمارات.
وقال أحمد حامد الناشط في غرفة الطوارئ بمدينة كوستي، إن العقوبات الأمريكية غير مؤثرة بشكل مباشر في وقف الحرب في السودان، باعتبار أن العالم يضج بالبدائل فيما يتعلق بتوريد الأسلحة، مثل روسيا المتهمة من قبل الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الطرفين في السودان.
وأضاف لـ"الترا سودان": "الاتحاد الأوروبي يعتقد أن وزارة الدفاع الروسية قد تدعم الجيش السوداني بصفة رسمية كما هو في مجال التعاون العسكري بين الدول، بينما يعتقد الأوروبيون أن روسيا تدفع بشركة فاغنر ذراعها العسكري في أفريقيا للعمل مع الدعم السريع".
ويرى حامد أن العقوبات الأمريكية تأتي بمقدار تضييق الخناق على "الدب الروسي" في أفريقيا، فضلًا عن أمن البحر الأحمر. أما في غرب أفريقيا في النيجر وأفريقيا الوسطى وتشاد، فتنشط فاغنر مع "الجماعات المسلحة" بما فيها الدعم السريع.
ومنتصف نيسان/أبريل الجاري أتمت الحرب السودانية عامها الأول، مخلفةً مقتل أكثر من (14) ألف شخص في صفوف المدنيينن إلى جانب تشريد قرابة عشرة ملايين شخص من منازلهم، بينهم مليوني شخص عبروا الحدود، ووضعت نحو (18) مليون شخص على أعتاب المجاعة.
دبلوماسي سابق في عهد الحكومة الانتقالية، طلب من "الترا سودان" عدم الإشارة إلى اسمه، أشار إلى أن العقوبات الأمريكية بدأت منذ أيلول/سبتمبر 2023، ورغم تأثيرها في بعض الأوقات على الطرفين المتنازعين في السودان، إلا أنها لم تخمد الصراع المسلح لأن إغلاق منافذ توريد السلاح أو توقيع عقوبات على بعض القادة من الطرفين لن يعجل بنهاية الحرب نتيجة لتوفر بدائل على صعيد الجانبين وعالميًا.
ويرجح هذا الدبلوماسي انتقال واشنطن إلى خطة جديدة في مجال العقوبات، مثل تتبع منابع التمويلات المالية للحرب بالنسبة للطرفين، مع تشديد الإجراءات على قوات الدعم السريع باعتبارها متهمة بالتعاون مع فاغنر في أنشطة التعدين وتبادل صفقات الأسلحة.
دبلوماسي سابق: الحرب تحتاج إلى إرادة داخلية وسط من الطرفين العسكريين والقوى المدنية للاتفاق على مصالحة وطنية شاملة
ومع ذلك يقول الدبلوماسي السابق إن الحرب تحتاج إلى "إرادة داخلية" وسط من الطرفين العسكريين والقوى المدنية للاتفاق على مصالحة وطنية شاملة، وهي إجراءات تتطلب تهيئة الأجواء بنبذ خطاب الكراهية ووقف العدائيات وإدخال الإغاثة.
وزاد قائلًا: "يجب توقف المعارك وقتًا طويلًا للانتقال إلى مرحلة المصالحة، لأن التبشير بالسلام بالتزامن مع صوت الرصاص لن ينصت له أحد".
وأردف: "في خاتمة المطاف الدول تعلم أيضًا أن سلاح العقوبات ذو أثر محدود، والأنظمة التي قدمت تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية خسرت العديد من الأوراق بما في ذلك السلطة نفسها.. أعتقد أن الأطراف السياسية السودانية تعلم هذا الأمر تمامًا".
