قد يكون الطريق سالكًا أمام رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك للعودة للمرة الثانية إلى رئاسة وزراء الحكومة المدنية، عقب توقيع الاتفاق النهائي قبيل 30 آذار/مارس 2023 كما هو مأمول بين القوى الموقعة على الإطاري مع العسكريين.
هناك حظوظ تحمل الرجل مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، وقد تزيد عن "عدة رافعات" يجدها مراقبون أنها قد تعيده، وأبرزها شخصيته المستقلة مقارنة مع حاضنة متعددة الأطراف السياسية.
محلل: إغراق العملية السياسية بالخلافات قد تجعل خيار حمدوك هو الأوفر حظًا
ويقدم المحلل السياسي مصعب عبد الله في حديث لـ"الترا سودان"، عن عودة حمدوك إلى مجلس الوزراء، عدة خيارات مثل الاستقلالية وقربه من المجتمع الدولي وصعوبة الاتفاق على شخصية جديدة بين "قوى الإطاري"، لأن البيئة السياسية "خصبة بالخلافات".
والحظوظ التي قد تجعل حمدوك يطأ مكتبه للمرة الثالثة خلال ثلاثة أعوام فقط أن منافسيه وأبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد البارئ "لا يتمتعون بثقل سياسي" يضيف مصعب عبد الله.
هناك عوامل أخرى قد تعيد حمدوك أيضًا إلى مجلس الوزراء، أهمها ضيق الوقت بين الإطاري والاتفاق النهائي، ومخاوف واسعة من تدهور الوضع الاقتصادي، وفي هكذا مواقف تبدو تحركات القوى الموقعة على الاتفاق أقل مرونة كما يوضح المراقبون.
يضيف المحلل في الشأن الأفريقي حسن إبراهيم العالم لـ"الترا سودان"، ردًا على إمكانية عودة حمدوك إلى مجلس الوزراء، بالقول إن المجتمع الدولي قد يجده شخصًا مناسبًا لقيادة المرحلة القادمة، خاصة مع إظهار حمدوك قدرة على مراجعة الأخطاء التي وقعت قبل الانقلاب العسكري، حينما تلا استقالته في كانون الثاني/يناير الماضي.
وأضاف: "ربما لا ترغب بعض دول الجوار في عودة حمدوك، لكن بعد المياه التي جرت تحت الجسر أصبح تأثيرها محدودًا".
بينما يعود المحلل السياسي مصعب عبد الله معلقًا على بعض الأسباب التي قد تعرقل عودة حمدوك، أنه قد يكون غير مهتمًا بتكرار التجربة في ظل الانقسام بين المدنيين خاصة "الجذريين - الإطاريين".
وتابع: "هذا سبب قد يجعله يشعر بالخوف من انعكاس الانقسام بين المجموعات المدنية على أداء الحكومة التنفيذية، ولذلك قد يرفض العودة ما لم يحصل على ضمانات بالمساندة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".
ومن المتوقع وحسب تصريحات رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، أن تكون مهام الحكومة المدنية القادمة ذات نطاق محدود مثل الاقتصاد والسلام والانتخابات، فالواقعية التي يظهرها الرجل في كثير من خطاباته قد تجعله راغبًا بالعودة، لأن الملفات لن تكون كما كانت قبل الانقلاب بفترات زمنية محددة الآجال.
