وصف نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات عليه بالمجحف. وقال إن متخذ القرار أخذ معلوماته من جهات مناهضة للدعم السريع.
قال عبدالرحيم دقلو إن من اتخذ قرار العقوبات في الإدارة الأمريكية "لم يتأن في القرار" ليعرف من يرتكب الانتهاكات ضد المدنيين في السودان ومن يدافع عنهم
وقال عبدالرحيم دقلو في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" اليوم الخميس إن الدوائر التي اتخذت قرار العقوبات في الإدارة الأمريكية "لم تتأن في القرار" لتعرف من يرتكب الانتهاكات ضد المدنيين في السودان ومن يدافع عنهم. وطالب دقلو بإجراء تحقيق "واضح وصريح" قبل اتخاذ القرارات "جزافًا" حسب وصفه.
وأمس الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو، لصلته بقوات الدعم السريع التي "ارتكب أفرادها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مدنيين في السودان، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وأعمال القتل العرقية".
وقال نائب قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو إن "صدرهم واسع" للقرار الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية عليه. وأضاف أنهم يعلمون أنهم ليسوا المعنيين بالقرار وأن القرار "ليس في محله".
وقال دقلو إنه جاهز للمثول أمام العدالة في حال وجهت إليه أصابع الاتهام بعد تحقيق شفاف ونزيه في الانتهاكات التي وقعت في دارفور خلال النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع.
واتهم نائب قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو – اتهم البرهان ومن أسماهم "الفلول" بتسليح القبائل وإثارة الفتن في دارفور، كما اتهم الاستخبارات العسكرية بمد قبائل دارفور بالسلاح وتشجيعها على الاقتتال، مشيرًا إلى أن قادة الدعم السريع ظلوا يعملون على مدى أربع سنوات لحل المشاكل ومنع وقوع حرب قبلية في دارفور.
وقال دقلو إن قوات الدعم السريع "قوات نظامية وملتزمة بالقانون" ولا تدخل بين القبائل في دارفور وفيها عناصر من جميع قبائل دارفور ويستحيل أن تنحاز إلى جهة ضد أخرى – وفق زعمه.
وبشأن قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونها، قال نائب قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو إن "البرهان لا يملك الشرعية لحل الدعم السريع".
كما اتهم دقلو "الكيزان والفلول" بمشاركة جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وبقيادة البرهان بجريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في حزيران/يونيو 2019، وبإعداد "مسرحية لإدانة الدعم السريع" بفض الاعتصام.
وعن الاتفاق الإطاري الموقع عليه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من جهة والقوى المدنية –وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)– من جهة أخرى في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال عبدالرحيم دقلو إنه "أقل من طموحات الشعب السوداني"، لافتًا إلى أن الجميع التزم به ما عدا البرهان، لأن الاتفاق يبعد من أسماهم "الإسلاميين والإرهابيين والفلول". وأضاف أن البرهان مصرّ على البقاء في السلطة عبر "الفلول".
وعن الوضع العسكري والحربي في الخرطوم ومصدر إمدادات الأسلحة للدعم السريع، قال نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو إنهم استطاعوا استلام "مخازن الفلول" من الأسلحة وهي غير مخازن الجيش، نافيًا وصول أي إمدادات عسكرية لقواتهم من الخارج. وأضاف: "استولينا على مخازن أسلحة وذخائر من الفلول تكفي للقتال (20) عامًا".
وقال دقلو إنهم جاهزون للقبول بأي "حل جذري" يوقف الحرب وينهي معاناة الشعب السوداني.
وتلاحق قوات الدعم السريع إدانات دولية واسعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ومناطق أخرى من السودان خلال نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني. وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، أعلنت "الجنائية الدولية" عن فتح تحقيق في "مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في سياق النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان ولا سيما أحداث الجنينة بولاية غرب دارفور.
