أعلنت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، أن الاتفاق الإطاري مع العسكريين لن يقود إلى تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، موضحة أن هذه الإجراءات ستكتمل عقب توقيع الاتفاق النهائي.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" ياسر عرمان في مؤتمر صحفي اليوم بالخرطوم بمركز طيبة برس، أن قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال والحركات الموقعة على السلام عقدت اجتماعًا أمس بالخرطوم والهدف توسيع قاعدة الانتقال.
أعلنت قوى الحرية والتغيير استعدادها للحوار مع الشيوعي متى ما سنحت الفرصة ودعت لجان المقاومة إلى الاستمرار في التظاهرات
وأوضح عرمان أن هناك اجتماعًا ثانيًا سيعقد بين المجتمع الدولي وبين نفس الأطراف (الحرية والتغيير- والحركات - قوى الانتقال) للتغلب على التعقيدات المتوقعة للفترة الانتقالية الجديدة.
وأشار عرمان ردًا على سؤال حول وحدة قوى الثورة إلى أن الحرية والتغيير على استعداد للحوار مع الحزب الشيوعي، مؤكدًا أن الشيوعي يعد من قوى الثورة.
وقال عرمان إن الاتفاق الإطاري لن يقود إلى تشكيل السلطة الانتقالية، بل المقصود بالعملية السياسية إيقاف العنف وإرجاع المكون العسكري إلى "الثكنات".
ودعا عرمان لجان المقاومة إلى الاستمرار في المطالبة بأقصى أهداف الثورة داخل الانتقال وقال: "يجب أن تكون هناك قوة ضغط وتصحيح وتدفع وتذكر لتعميق برنامج الثورة".
ورأى أن "حكومة الثورة" أخطأت عندما انعزلت عن الشارع وعدم وجود حوار جاد بينها وبين الشارع، ولفت إلى أن المواقف ليست بالضرورة أن تكون متطابقة بين قوى الثورة.
وجدد عرمان التأكيد على أن رئيس الوزراء ستختاره قوى الثورة، بينما يتم اختيار وزراء الحكومة بالتشاور مع قوى الانتقال الموقعة على الإعلان السياسي وهم المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل وأنصار السنة.
وأوضح عرمان أن الاتفاق نص على أن تكون الفترة الانتقالية (24) شهرًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإطاري سيسلط الضوء على المجلس التشريعي، وقال إن لجان المقاومة ستحظى بنسبة مقدرة في البرلمان.
وأعلن عرمان أن هياكل السلطة الانتقالية ستكون واضحة في الاتفاق الإطاري، لكن لن يتم تشكيل الحكومة المدنية إلا بعد التوقيع على الاتفاق النهائي.
