طالبت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" من وفد نواب البرلمان الأوروبي الذي يزور السودان بـ"ضرورة حث السلطات السودانية على إيقاف العنف ضد الحركة الجماهيرية المناهضة للحكم العسكري"، ودعم عملية سياسية "ذات مصداقية" تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي "حقيقي"، مشيرةً إلى إنه أساس الاستقرار في السودان والإقليم.
قال الوفد الأوروبي إن رسالتهم هي إيقاف العنف ودعم الديمقراطية في السودان
ويزور وفد من نواب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس العاصمة السودانية لعقد سلسلة لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والسلطات الحكومية ودعم تطلعات السودانيين في الديمقراطية - بحسب بيان صادر عن الوفد هذا الأسبوع.
وذكرت قوى الحرية والتغيير اليوم الخميس في بيان اطلع عليه "الترا سودان" أنها عقدت اجتماعًا مهمًا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي ووفده حول قضايا الانتقال المدني الديمقراطي.
وقال البيان إن الاجتماع انعقد بدعوةٍ من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بمباني المفوضية بالخرطوم بين وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بالحرية والتغيير ووفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماك أليستر.
وأشار البيان إلى أن قوى الحرية والتغيير أكدت ضرورة وقف العنف الذي يُمارس ضد الحركة الجماهيرية من قبل السلطة الانقلابية وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية "ذات مصداقية" تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي "حقيقي" في السودان، وذلك ضمن قضايا أخرى طرحتها قوى الحرية والتغيير مع الوفد.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي تأييدهم "الكامل والتام" ودعمهم لمطالب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي، لافتًا إلى أن هذه هي "رسالتهم الأساسية" لمن يلتقون بهم في زيارتهم الحالية التي تستغرق يومًا واحدًا إلى الخرطوم.
