نفت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، الأنباء التي تحدثت عن موافقتها على منح العسكريين الحصانة القضائية حال التوصل لاتفاق، وشددت على أنه لا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.
قال بيان لقوى الحرية والتغيير إنهم يعتزمون تنفيذ عملية شاملة للعدالة لإنصاف الضحايا وتضميد الجراحات وعدم الإفلات من العدالة
وكانت تقارير إعلامية تحدثت أمس الجمعة حول موافقة قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" على منح العسكريين الحصانة القضائية والعفو من الملاحقة، بالتزامن مع محادثات غير رسمية بين الطرفين توطئة للوصول إلى اتفاق سياسي وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية.
وذكرت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، في بيان اطلع عليه "الترا سودان" اليوم السبت، أن هناك أخبار غير صحيحة ترددها بعض وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاق لمنح حصاناتٍ قضائية، ويؤكد التحالف على موقفه المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب - التي نشرها للرأي العام في وقت سابق - والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية، وهياكل السلطة الانتقالية "المدنية بالكامل".
وأضاف البيان: "هناك قضايا بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد، وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتضمد الجراح، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية".
وشدد البيان على أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لاتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية، لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.
وقال البيان إن قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة، وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، ونطرح رؤيتنا حولها بوضوح لا لبس فيها - بحسب تعبيره.
ويطرح العسكريون حسب معلومات غير مؤكدة مطالب بالعفو من الملاحقة القضائية حال الوصول إلى اتفاق مع "الحرية والتغيير"، ويواجه الجنرالات اتهامات بفض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019، إلى جانب الانتهاكات التي وقعت بعد الانقلاب العسكري أثناء الاحتجاجات والتي أودت بحياة (119) في صفوف المتظاهرين.
