تتلاشى يوميًا أمام السودانيين بالخارج فرص إرسال أبنائهم وفتياتهم للدراسة الجامعية في بلدانهم جراء الإغلاقات المتكررة، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم الذي انعكس على ارتفاع الرسوم الدراسية، حيث بلغت دراسة برامج الطب ثلاثة مليارات جنيه، أي ما يعادل السبعة آلاف دولار.
قد يختفي مصطلح "طلاب الشهادة العربية" من أروقة الجامعات السودانية بسبب تغير وجهة طلاب المغتربين للدراسة في مصر وبلدان أخرى
ولا يمكن الجزم في ظل عدم توفر إحصائيات رسمية، أن مصطلح طلاب وطالبات "الشهادة العربية" اختفى من أضابير الجامعات السودانية، لكن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الجامعات المصرية استقبلت عشرة آلاف طالب وطالبة هذا العام، وتضاعف العدد عن العام الماضي، بينهم طلاب غادروا البلاد وطلاب سودانيون من الخليج، وذلك جراء المخاطر التي ارتفعت في السودان والتقلبات السياسية عقب الإطاحة بالحكومة المدنية منذ العام الماضي.
في سنوات مضت كانت الجامعات في السودان تُطلق على الطلاب القادمين من الخليج ومصر والمغرب العربي "طلاب الشهادة العربية"، لكن بعد سنوات أصبحت الجامعات السودانية مهددة بالتجفيف جراء مغادرة الآلاف لقاعاتها بحثًا عن جامعات خارج البلاد.
وبينما كانت الجامعات الحكومية في السودان تنمي مواردها المالية من رسوم بالعملات الأجنبية تفرض على الطلاب الأجانب و"طلاب الشهادة العربية"، لا يمكن التكهن أن هذا الأمر كما هو جراء الإغلاقات التي أثرت على سمعة الجامعات السودان.
تواصل "الترا سودان" مع عائلة سودانية تقيم في دولة الإمارات عن خياراتها بشأن تعليم اثنين من ابنائها، فكانت الإجابة سريعة وواضحة: "قررنا إرسالهم إلى مصر لغرض الدراسة في جامعة الزقازيق".
لأسباب متعددة أخفى "مراسل الترا سودان" أسماء هؤلاء الطلاب الذين قرروا التوجه إلى مصر للدراسة الجامعية، وقد يتحملون نفقات دراسة بقيمة خمسة آلاف دولار سنويًا، مضافًا إليها السكن والمعيشة، بينما إذا قرروا الدراسة في السودان، فقد تصل النفقات سنويًا إلى (20) ألف دولار.
هذا الفارق الشاسع في التكلفة المالية دفع أيضًا العديد من العائلات السودانية إلى خيار طلب التعليم في مصر، ودول أخرى مثل تركيا والهند وماليزيا، فالتكلفة المالية جراء التضخم في السودان لعبت دورًا في انخفاض رغبة الآلاف في التعليم الجامعي بالسودان.
ويعترف عضو الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ الجامعي بكلية التربية جامعة الخرطوم عبد الله الرضي، في حديث لـ"الترا سودان"، بتأثير الإغلاقات بسبب الثورة الشعبية وجائحة كورونا، وإضرابات الأساتذة على الجامعات السودانية وعلى جامعة الخرطوم بشكل كبير.
ويوضح الرضي أن جامعة الخرطوم توقفت عن الدراسة لفترة (39) شهرًا، وأدى هذا التعطيل إلى تراكم الدفعات، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب في الجامعة غادروا إلى الجامعات الخاصة أو الدراسة خارج السودان بسبب الإغلاق المستمر.
ويؤكد الرضي أن الجامعات الحكومية هي التي تأثرت بالإغلاقات بشكل كبير، عكس الجامعات الخاصة التي انعكست الإغلاقات عليها بشكل محدود.
ورجح الرضي أن يستغرق الوقت لمعالجة آثار الإغلاقات بالجامعات الحكومية نحو ثلاثة أعوام من الآن، وقال إن الطلاب الذين انتظموا في الدراسة منذ العام 2016 على سبيل المثال تخرجوا في العام 2022، وحصلوا على شهادة "البكالوريوس" بعد سبعة أعوام.
وينبه الرضي إلى أن تأخر موعد الحصول على درجة البكالوريوس ينعكس على المنح التي يتقدم إليها الطلاب خارج السودان، لأن الشهادة الجامعية تظهر أن الطالب حصل على البكلاريوس خلال سبعة أعوام، وهذا يدخل الشك في نفوس الجهات التي تقدم المنح، وقد يصنف الطالب على أنه ضعيف أكاديميًا.
وينتشر عناصر الأمن ورجال الشرطة بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في قلب العاصمة الخرطوم، والتي تحتضن غالبية الجامعات الحكومية ومقارها الرئيسية، لتتحول هذه المناطق إلى ثكنات عسكرية في بعض الأحيان حينما يتوسع نطاق الاحتجاجات، وفي ذات الوقت توصد الجامعات أبوابها.
بعد إجازة صيف طويلة انتظم الطلاب في الدراسة الجامعية وهم يشعرون بالخوف من عودة الإغلاقات
وبعد إجازة صيف طويلة تمكن عشرات الآلاف من الطلاب من الانتظام في الجامعات الحكومية، لكن وسط مخاوف من عودة الإغلاقات بسبب التوترات السياسية والإجراءات الأمنية لمقابلة الاحتجاجات الشعبية.
وقالت هالة التي تدرس الطب في جامعة الخرطوم في شارع القصر لـ"الترا سودان"، إن الدراسة متقطعة لكننا مصممون على إكمالها، وأعتقد أن الإغلاقات الطويلة جراء كورونا أو الإضرابات قد لا تعود مجددًا.
قضت هذه الفتاة نصف عام خارج نطاق الدراسة في كلية الطب بسبب التقلبات والإغلاقات، وتعرب عن أملها بإنهاء الدراسة دون توقف أو تعطيل لسنوات.
