كشفت مصادر بوزارة الداخلية السودانية، عن قرارٍ وشيك بإقالة مدير جامعة الرباط الوطني التابعة للوزارة، البروفيسور عبد اللطيف عشميق من منصبه، كما أن القرار سيشمل تبعية الجامعة لوزارة التعليم العالي، وتحويلها إلى جامعة خاصة.

 هناك تفاهمات بين وزير الداخلية الفريق الطريفي إدريس دفع الله ووزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون حول المشاكل التي تواجه الجامعة

وسير تجمع الطلاب في جامعة الرباط الوطني الأحد الماضي موكبًا طلابيًا إلى مجلس الوزراء لتسليم مذكرة تطالب بإقالة مدير الجامعة عبد اللطيف عشميق، وبدأ الموكب بالهتاف وانطلقت الزغاريد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، ثم تحرك الموكب للتجمع في السنتر شمال مستشفى الشرطة واتجه نحو مباني مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي لتسليم المذكرة.

اقرأ/ي أيضًا: الحكم على قتلة "أحمد الخير".. تجدّد الأمل بالعدالة ومحاسبة النظام البائد

وقالت ذات المصادر في حديثها لـ"الترا سودان"، إن هناك تفاهمات بين وزير الداخلية الفريق الطريفي إدريس دفع الله ووزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون حول المشاكل التي تواجه الجامعة، وأضافت: "جاءت التفاهمات عقب اجتماع بينهما بوزارة الداخلية بخصوص الجامعة، خاصة وأن هناك مطالبات عدة جاءت للداخلية بإقالة المدير الحالي وتعيين خلفًا له بعيدًا عن البزة العسكرية على أن يكون من الكفاءات العلمية المدنية، وتبعية الجامعة إداريًا وماليًا لوزارة التعليم العالي".

وكشفت المصادر عن مطالبة وزير الداخلية وزيرة التعليم العالي بتقديم ترشيحاتها لمنصب مدير الجامعة ليتسنى لهم حل هذه المشكلة بصورة عاجلة حتي لا يتفاقم الوضع بداخلها، وخصوصًا وأن هناك تذمرًا من الطلاب بسبب المدير الحالي.

وتعد جامعة الرباط الوطني من أكبر الجامعات السودانية. وترتبط الجامعة بشكل جزئي بالشرطة السودانية، لأن بعض طلابها يتخرجون برتب شرطية بالإضافة للمؤهل الأكاديمي. كما أن للجامعة هيئة علمية تعمل في مجال الدراسات الأمنية والقانونية الطبية والتقنية والإنسانية في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي والتي تهدف لتأهيل وتدريب وتنمية القدرات في الأجهزة الأمنية وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا: مقتل مواطنة وإصابة 8 بعد تفريق الشرطة لحشود بالقوة

وأبلغت مصدر رفيع بالشرطة "الترا سودان" بأن الجامعة من الناحية المالية هي ملك لصندوق معاشي ضباط الشرطة، أما إداريًا فتتبع لوزارة الداخلية، ووزير الداخلية هو رئيس مجلس إدارتها، مشيرًا إلى أن النظام البائد خلق هذا الوضع الذي أطلق عليه صفة "الشاذ" لمنع مراجعة الأصول المالية للشرطة.

تعيين الأساتذة بالجامعة لا يتم وفق معايير إدارة التعليم العالي وإنما بالولاء الحزبي للمؤتمر الوطني المحلول

وأكد ذات المصدر أن تعيين الأساتذة بالجامعة لا يتم وفق معايير إدارة التعليم العالي، بجانب شروط معينة لقبول العاملين بها، وأن ذلك كان يتم بالولاء الحزبي للمؤتمر الوطني المحلول، وذكر المصدر أن الجامعة تعاني من فسادٍ ماليٍ واداريٍ كبيرين، وأضاف: "الآن هناك عملية تصحيح ستتم للوضع بأكمله".

وتأسست الجامعة التي يرأس مجلس إدارتها وزير الداخلية في العام 2000 وتعاقب على إدارتها ثلاثة مدراء وهم بروفيسور صالح ياسين صالح (2000 - 2004)، وبروفيسور حسن أبو عائشة حامد (2004 - 2008)، والفريق شرطة بروفيسور عبد اللطيف عشميق خليفة (2008 – وحتى الآن).

اقرأ/ي أيضًا

بعد التراجع عن رفع الدعم.. الحكومة تعلن عن مؤتمر اقتصادي قومي في 2020

بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه.. بيع سيارات تعود لأسرة صلاح قوش