قال قيادي بقِوى الحُرية والتغيير (فضّل حجب اسمه) لـ"الترا سودان" إنّ قِوى الحُرية والتغيير متمسكة برؤيتها السياسية لإنهاء الانقلاب وتأسيس "السلطة المدنية الانتقالية الكاملة"، ولا جديد في التفاوض، لجهة أن المكون العسكري يتمسك برؤيته في أن يكون شريكًا في الفترة الانتقالية.
مصدر لـ"التر سودان": تضمنت رؤية العسكريين الشراكة بين العسكريين والمدنيين في السيادي والحكومة التنفيذية وإلغاء المجلس التشريعي
وأضاف: "وتشمل رؤية المكون العسكري الإبقاء على سيطرته على الأجهزة النظامية والعسكرية والسياسة الخارجية وبنك السودان المركزي".
وتابع المصدر: "كما يتمسك المكون العسكري بوجود من نعتبرهم داعمين للانقلاب وواجهات للمؤتمر الوطني جزءًا من الفترة الانتقالية، ما عدا المؤتمر الوطني".
وعقدت قِوى الحُرية والتغيير (المجلس المركزي) مؤتمرًا صحافيًا مساء أمس الأحد قالت فيه إن الانقلاب أنهى العملية السياسية.
وقال القيادي بالحُرية والتغيير عمر الدقير: "الانقلابيون مسؤولون عن تدمير العملية السياسية حيثُ قوبلت المواكب بالقمع المفرط والقتل والانتهاكات".
في ذات السياق قال مصدر "الترا سودان": قِوى الحُرية طرحت الرؤية السياسية بالتفصيل، ورد المكون العسكري برؤيته التي تضمنت الشراكة السياسية بين العسكريين والمدنيين في المجلس السيادي والحكومة التنفيذية بالإضافة إلى إشرافهم على السياسة الخارجية وبنك السودان المركزي والأجهزة الأمنية والعسكرية وإلغاء المجلس التشريعي ومشاركة كل القوى السياسية والمدنية والمهنية ما عدا المؤتمر الوطني، لـ(18) شهرًا تُجرى بعدها انتخابات عامة.
وأوضح: أهم نقاط رؤية الحُرية والتغيير مجلس سيادة مدني محدود ومجلس وزراء مدني كامل الصَلاحية ومجلس تشريعي محدود من لجان المقاومة.
ويُذكر أن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي ) عقدت أول اجتماع مباشر مع أعضاء المكون العسكري، بمنزل السفير السعودي، في 9 حزيران/ يونيو الماضي، وضمّ الاجتماع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق إبراهيم جابر، فيما ضمّ وفد الحرية والتغيير ياسر عرمان والواثق البرير وطه عثمان ووجدي صالح.
وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان في 19 حزيران يونيو الماضي إن القيادي طه عثمان دخل في اجتماع مع المُكوِّن العسكري بحضور سفراء السعودية وأمريكا وبريطانيا.
وأشار البيان إلى أنّ المكتب التنفيذي لقِوى الحرية والتغيير تلقّى دعوةً إلى اجتماع من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر سفارتي البلدين يطلبان فيها تنويرًا من الطرفين ومُتابعةً للقاء الذي انعقد بتاريخ 9 حزيران/ يونيو الماضي.
