أكد عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، عادل خلف الله، رفضهم التام لزيادة أسعار الكهرباء، واصفًا إياها بالمضخمة و المهولة وغير المبررة.

عادل خلف الله: لم يتم إيراد زيادات أسعار الكهرباء ضمن الموازنة بصورة رسمية ولا حتى بالإيحاء

وقال خلف الله في تصريحه لـ"الترا سودان"، فوجئنا بالزيادة المهولة وهي غير حقيقية، ولم يتم إيراد زيادات أسعار الكهرباء ضمن الموازنة بصورة رسمية ولا إيحاءً حتى، وأضاف: "لا يوجد ما يبرر الزيادة، ووزارة المالية تقوم بدفع فروقات التوليد الحراري، أما التوليد المائي تبلغ قيمة توليد كيلو الكهرباء ثلاثة قروش فقط، وكان الأفضل مراعاة قيمة متوسط التوليد الكهربائي ووضع تسعيرة مناسبة، لأن هذه الأموال تذهب لشركات خاصة".

اقرأ/ي أيضًا: كوادر التمريض بمستشفى كوستي وربك يستعرضون أسباب دخولهم في الإضراب

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى عدم وجود تفسير منطقي وراء زيادة سعر الكهرباء، وعزا الخطوة لاتجاه الحكومة في تنفيذ وصفة البنك الدولي.

وتوقع خلف الله، تأثير أسعار الكهرباء سلبيًا على الإنتاج والصادرات، ما يضطر بعض المؤسسات للاتجاه لخفض الإنتاج وعدد العاملين فيها، منبهًا إلى أن السعر التأشيري الذي حدده رئيس الوزراء للقمح لن يكون مجديًا عقب زيادة الكهرباء.

وكشف عضو اللجنة الاقتصادية عن دفعهم بمذكرة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، تطالب بالتراجع الفوري عن الزيادة التي لم تعرض على أي جهة تشريعية -بحسب قوله.

معلنًا عن إرجاء الموازنة وإعادتها مرة أخرى للجنة العليا الخاصة بالموازنة ، وعدم إجازتها حتى الآن لاستمرار النقاش حولها.

مؤكدًا تقديمهم لعدة ملاحظات حول  الإيرادات وأوجه الصرف، ومضى قائلًا: "الزيادة في الموازنة لا تناسب الصرف، وطالبنا بخفض ميزانية الحكومة، حيث سجل مجلس الوزراء أعلى نسبة بلغت (700)% ويليها جهاز الأمن والمخابرات بزيادة (280)% ومجلس السيادة مقارنة بموازنة العام الماضي 2020".

مشددًا على تمسكهم بتبني نهج التقشف الحكومي مراعاة للظروف الاقتصادية، من خلال تخفيض بنود السفريات والنثريات وإيجار العقارات وغيرها من الطرق التي تسهم في خفض الصرف.

وكانت السلطات الحكومية قد أعلنت عن تسعيرة جديدة لشراء الكهرباء، الأمر الذي وجد حالة من الرفض الشعبي الواسع للخطوة.

وأصدرت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صباح اليوم بيانًا قالت فيه، إن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تطرح في الموازنة، واستبقت إجازتها الموازنة، وصدرت دون تشريع. 

وقالت إنها ستلقى بأعباء جديدة على كاهل الأسر الفقيرة وتؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات وتؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وتقلل من الإيرادات.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الثقافة والإعلام تنعى أيقونة الجاز السوداني "كمال كيلا"

وقال البيان إن الزيادة تعتبر مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت إلى عدم رفع الدعم إلا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة؛ وهي تضاف لمخالفة رفع أسعار الوقود.

طالبت اللجنة الاقتصادية بالالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول

وأكدت اللجنة في البيان رفضها لهذه الزيادات، وطالبت بإلغائها على الفور وذلك لعدم وجود مبرر لها وعدم قانونيتها؛ وطالبت بالالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.

اقرأ/ي أيضًا 

استقالة د. سارة لافينيا من صحة النيل الأبيض

هيئة الدفاع: اعتقال معمر وميخائيل كيد سياسي ويشبه ممارسات النظام البائد