قال الفريق أول سلفا كير ميارديت أنه وافق على تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية وتأجيل تكوين حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان لفترة ثلاثة أشهر، لتجنب عودة المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار للحرب مجددًا ، مؤكدًا التزام حكومته بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الفترة المقبلة.
كير: عدت من القمة التي توصلت لقرار يقضي بتمديد عمر الفترة الانتقالية لفترة ثلاثة أشهر
وقال كير في كلمة له أمام الصحفيين بمطار جوبا قادمًا من العاصمة اليوغندية كمبالا: "عدت من القمة التي دعا لها الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بمشاركة وحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والتي توصلت لقرار يقضي بتمديد عمر الفترة الانتقالية لفترة ثلاثة أشهر، وقد وافقت على ذلك لأنني لا أريد أن منح المعارضة المسلحة فرصة للعودة إلى الحرب مجددًا.
اقرأ/ي أيضًا: "قحت": تسليم المخلوع للجنائية وتفكيك النظام البائد أبرز خطط المرحلة القادمة
وأشار كير إلى أن المعارضة المسلحة بقيادة مشار تحججت بعدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية لتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية، بعد أن رفضت مقترحًا حكوميًا يقضي بحماية قادة المعارضة بواسطة أي قوة تريدها من دول الاقليم خلال الفترة الانتقالية المقدرة بثلاث سنوات، مقابل تكوين الحكومة في موعدها المحدد في يوم 12 تشرين الأول/نوفمبر الجاري.
وزاد كير بالقول: "سنقوم بتوفير مبلغ الـ100 مليون دولار لتنفيذ اتفاق السلام كما وعدنا، فتلك هي الحجة التي ظلت تستخدمها المعارضة وتتهم على اساسها الحكومة بعدم الجدية في تنفيذ الاتفاقية.
واختتم كير بقوله:" التمديد هو الآلية الوحيدة التي تضمن عدم عودة مشار ومجموعته للحرب مرة أخرى، إذ أن تكوين الحكومة بدونه ستكون مجرد تغيير شكلي، عليه أدعو الجيش للحفاظ على السلام، كما أدعو بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق للتحلي بالصبر والقبول بمقترحات الضامنين".
اقرأ/ي أيضًا: جنوب السودان: اتفاق على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية لثلاثة أشهر أخرى
وأمس الخميس اتفقت الحكومة، والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، في اجتماع القمة الذي عقد بدولة يوغندا، على تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية للمرة الثانية لثلاثة أشهر، بعد إخفاقهما في معالجة القضايا العالقة من اتفاق السلام الموقع في 2018.
ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها ثمانية أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لـ(36) شهرًا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات بسبب انعدام التمويل رغم الوعود التي قدمتها الحكومة بدفع مبلغ (100) مليون دولار لإنجاز تلك المهام.
وفي مايو/ أيار الماضي، اتفقت الأطراف مجددًا على تمديد تلك الفترة ستة أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر الجاري، قبل أن يُعلن الخميس من عنتيبي تمديدها لثلاثة أشهر إضافية.
اقرأ/ي أيضًا