أعلنت لجان مقاومة مدينة الدامر بولاية نهر النيل إيقاف التصعيد ضد الوالي اللواء عبد الحمود حسين حماد، المعين منذ نيسان/أبريل 2019 بواسطة المجلس العسكري عقب الإطاحة بالنظام البائد.
وسادت التوترات بين لجان المقاومة بمدينتي عطبرة والدامر اللتين تشكلان عاصمة الولاية، وبين السلطات المحلية منذ شهور على خلفية الأزمات في السلع الأساسية مثل الوقود والدقيق وغاز الطهي، بجانب إبقاء الوالي على العناصر الموالية للمخلوع البشير بالخدمة المدنية.
تعيش الولاية أزمةً حادة في غاز الطهي ويطالب المحتجون بإقالة الوالي وتعيين حاكم مدني فيما ردت الشرطة على الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع
وقالت لجان مقاومة الدامر في بيان نشرته الأحد، إنه "انطلاقًا من مبدأ المسؤولية التي تقتضيها أخلاقيات الثورة العظيمة التي مهرها شهداؤنا الأبرار بدمائهم وأرواحهم واستجابة لنداء الوطن لحماية شعبنا وبلدنا من وباء كورونا الذي بدأ يجتاح ولايتنا، نعلن نحن في لجان المقاومة الدامر وفي الحلق غصة، عن وقف كافة أشكال التصعيد الثوري في كل أحياء مدينتنا منعًا لتفشي الوباء".
وأضاف البيان "نعلن أننا في خندقٍ واحد مع مواطنينا لمحاربة هذا المرض وأننا في حماية وإعانة جيشنا الأبيض بكل مواقع تقديم الخدمات الصحية من أجل أن العبور معًا بوطننا، إلى بر الأمان".
ودعا البيان جميع مواطني الولاية للتسامي فوق الخلافات ونبذ التشتت وتوجيه جميع الأصوات والجهود لمحاربة وباء كورونا، استجابة لما أسماه باللحظة العصيبة من تاريخ البلاد، وفي يوم الذكرى الأولى لشهداء الثامن من رمضان.
اقرأ/ي أيضًا: إجلاء (423) أجنبيًا من البلاد وتسجيل إصابات جديدة بكورونا وخمس وفيات
وشهدت مدينة الدامر العاصمة الإدارية للولاية احتجاجاتٍ طيلة اليوميين الماضيين أسفرت عن إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، حيث نقل أحد المصابين بعبوة الغاز المسيل للدموع إلى مستشفى بالعاصمة الخرطوم.
ويرفض المحتجون بالولاية استمرار الوالي العسكري، ويطالبون بإجراء تغييرات على اللجنة الاقتصادية للولاية، والتي شكلت لتوفير الوقود والخبز وغاز الطهي، والتي اتهموها بضم عناصر موالية للنظام البائد.
وأغلق محتجون بمدينة الدامر نهاية الأسبوع الماضي طريقًا حيويًا يؤدي إلى مناطق تنقيب الذهب لاعتراض شحنات غاز الطهي التي تورد إلى أسواق التعدين بالولاية، في ظل الأزمة الخانقة والشح الكبير في الغاز بالولاية منذ ما يقارب شهرًا ونصف.
أقرأ/ي أيضًا:
زيادة أسعار الوقود والسوق السوداء ترفع تكاليف الشحن وأسعار السلع بشكل ملحوظ
اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير تقترح موازنة طارئة لستة أشهر لتفادي الانهيار