أبدى القياديان بحزب المؤتمر الشعبي، "إبراهيم السنوسي" و"علي الحاج" تجاوبًا في التحري معهما بشأن تهمة تقويض النظام الدستوري، وتدبير وتنفيذ وقيادة انقلاب نظام الإنقاذ في حزيران/يونيو 1989، الذي جاء بالمخلوع البشير رئيسًا للسلطة قبل (30) عامًا، فيما امتنع "عبد الرحيم محمد حسين"، و"عوض الجاز" و"علي عثمان محمد طه" عن الحديث والتزموا الصمت.

استغرقت التحريات مع مجموعة مدبري الانقلاب العسكري على السلطة، أمس الأربعاء خمس ساعات متواصلة، من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة لعام 1989

واستغرقت التحريات مع مجموعة مدبري الانقلاب العسكري على السلطة، أمس الأربعاء خمس ساعات متواصلة، من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة لعام 1989، تحت إشراف وكيل النيابة "أحمد نور الحلا".

اقرأ/ي أيضًا: أمر ترحيل لنافع وآخرين للتحقيق معهم بشأن التعذيب في "بيوت الأشباح"

وقالت مصادر بالنيابة تحدثت لـ"الترا سودان" أن اللجنة أخضعت مجموعة من مدبري انقلاب (89) وهم "على عثمان محمد طه"، و"عبد الرحيم محمد حسين"، و"نافع على نافع"، و"عوض الجاز"، و"إبراهيم السنوسي"، و"علي الحاج"، وسمحت اللجنة لمحامي الدفاع عن المتهمين بحضور جلسة التحري فيما يتعلق بالتحري مع "الحاج" و"السنوسي".

وطبقًا للمصادر فإن المتهمين من حزب البشير رفضوا التحدث والإدلاء بأية معلومات بشأن الانقلاب، بينما أدلى بأقوالهم شركاؤهم في الانقلاب والحكم من أعضاء الحزب الذي أسسه لاحقًا الراحل الترابي بعد انقسامه من مجموعة البشير.

وتوقعت المصادر اكتمال كافة جوانب التحقيق بعد أن باشرت اللجنة إجراءات التحقيق مع معظم المشاركين في تدبير وتنفيذ الانقلاب الموجودين باستثناء العميد "صلاح الدين كرار" الذي لم يتم القبض عليه لعدم وجوده في السودان، ورجحت المصادر إحالة البلاغ للمحكمة عقب الفراغ من التحري مع المجموعة المذكورة.

ودون محامون سودانيون بلاغًا ضد الرئيس المعزول، "عمر البشير"، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري، عام 1989.

وفي 30 حزيران/يونيو من ذلك العام، نفذ البشير انقلابًا عسكريًا على حكومة رئيس الوزراء الأسبق، "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة قاربت (30) عامًا.

اقرأ/ي أيضًا

"في انتظار الطعن".. البشير يمتلك معلومات "كافية" عن تهمة تقويض النظام الدستوري

مصادر تكشف عن أكبر عملية تمكين بمؤسسات الخدمة المدنية