أعلن السكرتير السياسي لحركة التحالف الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، مبارك أردول، أن حزبه شكل لجنة قانونية وسياسية لدراسة قانون الأمن والمخابرات العامة، حيث أجريت التعديلات المقترحة على القانون في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الخميس المنصرم.
أجيزت التعديلات في قانون المخابرات في اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء
وأوضح أردول في تصريح محدود، اليوم الجمعة، أن اللجنة الحزبية ستنظر في تأثير القانون على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط السياسي والحزبي، وما إذا احتوى القانون على سلطات للأمن السياسي.
وقال أردول إن سلطات جهاز الأمن لديها تاريخ سيء خلال فترة النظام السابق على حد تعبيره.
وأضاف: "يشمل عمل اللجنة أيضًا الاستبداد الذي تم في عهد لجنة إزالة التمكين، ومن ضمن مهام اللجنة الجوانب الدستورية لإجازة القانون".
وقال أردول إن حزبه سيطلب لقاء قيادة الحكومة لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون جهاز المخابرات، ومن ثم إطلاع الرأي العام على الموقف النهائي.
وكان مجلس السيادة أعلن الخميس أن الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء أجاز التعديلات المقترحة على قانون المخابرات.
ونقلت وسائل إعلام معلومات عن إجازة التعديلات المقترحة على قانون جهاز المخابرات العامة، ومن أبرز التعديلات منح الحق في "الاعتقال التحفظي" وسلطات الأعضاء ومدير المخابرات وحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة (35) حظر المؤسسات التجارية.
وتأتي هذه التعديلات بعد شهر واحد من تصريحات أدلى بها عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام الفريق ركن ياسر العطا الذي هاجم جهات لم يسمها في الدولة، وقال إنها تعطل تعديلات قانون جهاز المخابرات.
