وافق مجلس الأمن الدولي بتصويت جميع الأعضاء على تمديد حظر الأسلحة في إقليم دارفور وفق القرارين 2750 و1556، في خطوة قد تقلل من الصراع العسكري في هذا الإقليم. في ذات الوقت، عارضت روسيا والصين وسيراليون وغانا مقترحًا دفعت به فرنسا بتعميم حظر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.
أبطلت الصين وروسيا ودول أفريقية مقترحًا فرنسيًا بتعميم حظر الأسلحة في جميع أنحاء السودان
استبقت الولايات المتحدة الأميركية اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بتوزيع مسودة القرار قبل التصويت على الدول الأعضاء نهاية آب/أغسطس الماضي. وحرصت واشنطن على تقديم تنازلات، كما أجرت تفاهمات مع الحكومة القائمة في بورتسودان والمدعومة من الجيش.
وقرار حظر الأسلحة في إقليم دارفور يُجدَّد بين الحين والآخر من مجلس الأمن الدولي منذ سنوات، وهذه المرة أُدرج على القرار بعض التعديلات وإسقاط بعض البنود القديمة التي تتعارض مع المرحلة الراهنة والتطورات في السودان.
وبعد نقاش مستفيض، اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة جرت اليوم الأربعاء في نيويورك على استخدام عبارة "سلطات سودانية" للإشارة إلى الحكومة السودانية، مبررين ذلك بفقدان القوات المسلحة السيطرة على أجزاء إقليمية في البلاد.
ويسري القرار في إقليم دارفور منذ العام 2005، إبان موجة الصراع المسلح في المنطقة بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة، والتي تحولت لاحقًا إلى انتهاكات أدت إلى مقتل نحو 300 ألف شخص حسب الأمم المتحدة.
ويقول الباحث السياسي مصعب عبد الله لـ"الترا سودان" إن القرار يؤثر على الحكومة السودانية لأنها جهة اعتبارية، ولا يسمح لها بعقد صفقات الأسلحة بشكل مباشر. في ذات الوقت، لا يتعامل القرار مع قوات الدعم السريع كجهة اعتبارية، ما يعني أن القرار قد لا يؤثر بشكل كبير على تدفقات الأسلحة بالنسبة لهذه القوات.
ويرى مصعب عبد الله أن المقترح الذي تبنته فرنسا بحظر الأسلحة في جميع أنحاء السودان مجرد "تلويح دبلوماسي" للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال في السودان.
وأضاف: "هذا يعني أن الخطوة القادمة ربما تشمل حظر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، لكن الولايات المتحدة الأميركية لديها قدر معقول من التفاهمات مع الجيش السوداني، وهي تأمل في موافقة البرهان على الذهاب إلى المفاوضات في المرحلة القادمة، أي أنها لم توصد الباب أمامه".
