نفى مجلس السيادة الانتقالي، أمس الخميس، الأنباء المتداولة حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لقبائل في غرب السودان، وذلك على خلفية خطاب تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
أكد مجلس السيادة الانتقالي أن الخطاب مفبرك وعارٍ من الصحة تمامًا
وأكد مجلس السيادة الانتقالي في بيان صحفي، أن الخطاب "مفبرك وعارٍ من الصحة تمامًا" على حد تعبيره.
وقال إن الجهات التي بثت الخطاب على الوسائط كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة بين المكونات الاجتماعية المختلفة في السودان، والذي يحظى بتنوع عرقي وثقافي واسع.
وأشار البيان إلى وجود "أجندة خبيثة" تهدف لإذكاء نار الحرب في البلاد، مستهدفة بذلك النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان. ونوه المجلس بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حق الجهات التي قامت بتلفيق هذا الخطاب وترويجه على نطاق واسع لخدمة أجندتها وأهدافها.
فيما أكد على ثقته في وعي المواطنين، وتفويتهم الفرصة على الذين يعملون على زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق من الآن عن خطة لإعادة النظر في السجل المدني، وسحب الجنسية السودانية ممن يثبت أنه لا يستحقها، وذلك على خلفية مشاركة مرتزقة في حرب السودان والتي يخوضها الجيش ضد قوات الدعم السريع منذ عام كامل.
