أجاز مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام، كما أجاز المجلس المكلف برئاسة وزير شؤون الوزراء عثمان حسين عثمان رسوم خدمات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للعام 2023.
أجاز مجلس الوزراء برئاسة عثمان حسين مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام
وقال مكتب الإعلام بمجلس الوزراء في تعميم صحفي اليوم الأربعاء إن الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان أجاز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022 الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.
وأوضح التعميم الصحفي أن القانون يهدف في مجمله إلى تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام من خلال إجراء "التعديلات اللازمة" على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام – وفقًا للتعميم.
وأكد التعميم الصحفي إجازة جدول رسوم خدمات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للعام 2023 الذي قدمه وزير الاتصالات والتحول الرقمي المكلف عادل حسن محمد الحسين.
وأوضح التعميم الصحفي أن الجدول يشمل رسوم ترخيص شبكات الاتصالات العامة ورسوم الترخيص وتجديدها السنوي للأجهزة اللا سلكية والشبكات الخاصة.
