طالب وزير المالية جبريل إبراهيم، بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام.
ناقش المجلس مشروع التعديلات المتنوعة لتحصين ولاية وزارة المالية على المال العام
وناقش الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان، مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022، الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.
و أكد الاجتماع حسب إعلام مجلس الوزراء، على أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام، داعيًا إلى ضرورة الإسراع بحصر وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام الاتفاقيات الخارجية، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهات الاختصاص.
وكان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أقر بسيطرة وزارة المالية على (18)% فقط من الاقتصاد وبقاء (82)% خارج ولايتها، الأمر الذي أثار حفيظة العسكريين في العام 2020.
ويواجه الاقتصاد السوداني تدهورًا كبيرًا منذ سنوات انعكس على الوضع المعيشي بسبب البطالة وارتفاع سعر الصرف ونقص الإنتاج والصادرات والكساد والاضطرابات السياسية والأمنية منذ أكثر من عام.
