قال محامو الطوارئ (مجموعة تطوعية) إن السلطات العسكرية نفذت حملة اعتقالات بحق متطوعين في مدن "كركوج" و"الدندر" بولاية سنار وولاية القضارف ومحلية مروي بالولاية الشمالية "دون أي مسوغ قانوني".
طالب بيان "محامي الطوارئ" قادة الفرق العسكرية بولايات السودان بإيقاف حملة الاعتقالات فورًا
وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان اليوم الجمعة اطلع عليه "الترا سودان" إن الاعتقالات التي تنفذها السلطات في الولايات تستهدف المتطوعين في غرف الطوارئ التي تقدم الخدمات الإنسانية للنازحين، ومناهضين للحرب.
وأوضح بيان محامي الطوارئ أن الاعتقالات تنفذ على "أساس سياسي وانتماء جهوي وقبلي وبطرق مهينة للكرامة الإنسانية"، من ضمنها "عصم الأعين والضرب والإساءات الشخصية بألفاظ نابية".
وقال محامو الطوارئ في بيانهم للقوات المسلحة وقادة الفرق العسكرية ومديري الوحدات وقادة الاستخبارات العسكرية إن هذا السلوك "مخالف للقوانين الوطنية والدولية". ولفت البيان إلى أنه "لا يوجد سند قانوني للاستخبارات العسكرية للقبض على المواطنين".
وعد بيان محامي الطوارئ حملة الاعتقالات "عملية اختطاف وتمهيد لجريمة الإخفاء القسري في أوقات الحرب"، مشيرًا إلى أنها "تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية في حق التعبير وحرية الرأي والحق في السلامة من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية".
وقال البيان إن استهداف مناهضي الحرب وأعضاء غرف الطوارئ في الولايات "يخالف التزامات الدولة بموجب العهد الأول المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأدان بيان محامي الطوارئ حملة الاعتقالات في الولايات، محملًا القوات المسلحة المسؤولية عن سلامة كل هؤلاء المعتقلين المدنيين، ومطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.
