الترا سودان | فريق التحرير
طالب "محامو الطوارئ" النائب العام لجمهورية السودان بمباشرة التحري والتحقيق في جميع الانتهاكات ضد المحتجين، وتكوين لجنة للتحقيق في استخدام السلاح القاذف (الأوبلن) المستخدم في قمع المواكب الأخيرة -"مواكب أم درمان تحديدًا"- وكل "الأسلحة الممنوعة" والطريقة "الممنهجة" لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.
قدّم "محامو الطوارئ" مذكرةً إلى النائب العام بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين
كما طالبوا بتكوين لجنة للتحقيق في كل الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للمحاسبة والإعلان عن ذلك وبتفعيل آليات المتابعة والمراقبة وتكوين آلية لتلقي الشكاوى المباشرة والإعلان عن النتائج لمراقبة "السلطات التقديرية الواسعة" الممنوحة للشرطة.
وقدّم "محامو الطوارئ" مذكرةً إلى النائب العام أمس الخميس، بشأن ما أسموه "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين".
وقالت المذكرة الموقّع عليها من (90) محامٍ ومحامية إن بعض العناصر المنسوبة إلى قوات الشرطة درجت -منذ انقلاب 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021- على استخدام السلاح بطريقة "غير مشروعة وغير مسموح بها وفقًا للقوانين المحلية والدولية". ولفتت المذكرة إلى ازدياد درجة ممارسة العنف والانتهاكات باستخدام القوة "المفرطة" بأسلحة "فتاكة وغير معروفة" -على حد تعبيرها- وبما يخالف "المعايير الدولية".
وأشارت المذكرة إلى ارتقاء الشهيدين "محمد عمر ومحمد نادر" في أم درمان جراء إصابتهما بمقذوف (حجر) من سلاح "أوبلن" وإلى إصابات أخرى "بالغة" في الرأس والعين باستخدم نفس نوعية السلاح الذي -قالت المذكرة- إنه يحتوي على شظايا الزجاج والحصى والبارود، مبينّةً تصاعد أعداد الشهداء والمصابين في الفترة الأخيرة بـ"صورة لافتة". وأردفت المذكرة: "لقد أصبح استخدام هذا السلاح متكررًا رغم خطورته مما يجعل الأمر استهدافًا وقصدًا جنائيًا".
قالت المذكرة إن هذه الممارسات والانتهاكات تشكل جرائم يقتضي مساءلة مرتكبيها وفقًا للقانون السوداني
وقالت المذكرة إن هذه الممارسات والانتهاكات "تشكل جرائم يقتضي مساءلة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي السوداني 1991". ولفتت المذكرة النائب العام إلى "المسؤوليات القانونية والأخلاقية والتاريخية" التي تلقيها على عاتقه القوانين الوطنية والوثيقة الدستورية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان.
