حكمت محكمة جنايات عطبرة العامة في ولاية نهر النيل شمالي البلاد، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت في مواجهة ثلاثة متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
قالت النيابة العامة إن المتهمين كانوا من ضمن مستنفري ومعاوني قوات الدعم السريع
تقع مدينة عطبرة في مناطق سيطرة الجيش السوداني، حيث يعتبر التعاون مع قوات الدعم السريع جريمة تصل عقوبتها الإعدام لاعتبار هذه القوات قد تمردت على الدولة السودانية.
محكمة جنايات عطبرة العامة برئاسة مولانا محمد عثمان قاضي المحكمة العامة أصدرت الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا في مواجهة المتهمين (أ، ن، م،ع) و(ع، س، أ) و(م، ح، ط) قائلة إنهم كانوا من ضمن مستنفري ومعاوني قوات الدعم السريع.
وأدانت المحكمة المتهمين في الدعاوى الجنائية بالأرقام (2449/2024م - 2480/2024م - 519/2024م) تحت المواد (50 - 51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، حيث مثلت النيابة العامة الادعاء أمام المحكمة.
وتنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على أن من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله. فيما تنص المادة (51) على أن من يرتكب ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺛﺎرة اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة أﻗﻞ ﻣﻊ ﺟﻮاز ﻣﺼﺎدرة ﺟﻤﯿﻊ أﻣﻮاﻟﻪ.
الحكم ليس الأول من نوعه حيث تكثف الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان المنحازة للجيش السودانية ملاحقة من تقول إنهم متعاونين مع قوات الدعم السريع، وسط مخاوف من إساءة استخدام هذه القوانين لمضايقة الأبرياء والناشطين السياسيين المعارضين.
