أكدت مصادر مقربة من الناشط السوداني هشام عباس عمر لـ"الترا سودان" صدور حكم عليه بالسجن لستة أشهر من القضاء السعودي.
وبحسب المصدر (الذي فضّل حجب اسمه) اتهمت السلطات السعودية الناشط السوداني هشام عباس بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ويواجه هشام –وفقًا للمصدر– ثلاث تهم رئيسية، تشمل تحريض الجالية السودانية ضد سفارة بلادهم، وتناول الشأن السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد مقارنات بين السعودية والسودان في بعض المجالات مثل المطارات والجوازات.
كانت السلطات السعودية قد استدعت الناشط السوداني في يناير الماضي، بناءً على شكوى من موظف بالسفارة السودانية في الرياض
وكانت السلطات السعودية قد استدعت هشام عباس في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، بناءً على شكوى من موظف بالسفارة السودانية في الرياض، بدعوى أن الكاتب يهاجم حكومة الانقلاب في السودان وسلطات المملكة السعودية حيث يقيم الناشط هشام عباس – وفقًا لموقع "مونتي كاروو".
وبحسب "مونتي كاروو"، توجه هشام عباس إلى قسم "المزروعية" في مدينة الدمام شرقي المملكة السعودية، وحققت معه النيابة وأمرت بحبسه شهرًا على ذمة البلاغ.
وكانت أسرة الناشط هشام عباس قد أكدت سلامة موقفه القانوني، وقالت في بيان لها إن هشام "لم يخالف شروط الإقامة ولم ينتقد السلطات السعودية قط".
وطالبت هيئة محامي دارفور السلطات السعودية بإطلاق سراح هشام عباس فورًا أو تحويله إلى محاكمة عادلة بحضور محاميه في حال مخالفته للقانون. وأعربت في بيان سابق عن "رفضها الشديد" تسليمه إلى النظام الحاكم في السودان أو إبعاده من المملكة بسبب التعبير عن رأيه في قضايا بلاده – وفقًا للبيان.
فيما ناشدت رابطة المحامين الأمريكيين السودانيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإطلاق سراح الكاتب والناشط هشام عباس عمر، مشيرةً إلى "دوره المقدر في نجاح الثورة السودانية ببثه الوعي عبر فيديوهات كان ينشرها من مقر إقامته في المملكة العربية السعودية".
وقال المصدر إن الحكم "لم يكن متوقعًا"، خاصةً بعد تأكد السلطات السعودية من أن ما كانت تظنه حسابًا شخصيًا لهشام على موقع "تويتر" منتحَل، وأن هشام لا يملك حسابًا على "تويتر".
وبحسب المصدر، بدأ محامي هشام إجراءات استئناف الحكم لدى القضاء السعودي. ورجّح المصدر استبعاد هشام من المملكة السعودية وإعادته إلى السودان بعد انتهاء إجراءاته القانونية.
