أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن الدولي أمس، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز حاليًا في الخرطوم.
جاء ذلك في جلسة بمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الاثنين، لمناقشة تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي إلى مطلع أغسطس/آب الجاري.
رأى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن تعاون السلطات السودانية أمر ضروري لتحقيق العدالة للضحايا
وبدأ كريم خان يوم السبت الماضي زيارة إلى السودان تستمر لمدة خمسة أيام، لبحث سبل تعاون الحكومة السودانية بشأن مثول المطلوبين أمام المحكمة.
وقال المدعي العام في كلمته -عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان- لأعضاء المجلس: "إنني موجود في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة".
وبحسب "الجزيرة نت" أكد مدعي الجنائية كريم خان لأعضاء مجلس الأمن أن "التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور".
وتابع: "تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بالسيد عمر البشير والسيد عبد الرحيم حسين والسيد أحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم".
وتضم قائمة المشتبه بهم إضافة إلى عمر البشير وعلي كوشيب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وتشمل التهم الموجهة إليهم تنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من (260) شخصًا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع آلاف السكان في غرب دارفور.
وقال خان: "طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم، ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك".
واعتبر أن "بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل/نيسان الماضي بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".
ويواجه كوشيب (31) تهمة، من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
