الترا سودان | فريق التحرير
أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون، أن مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان الممول بقيمة (100) مليون دولار أمريكي، يهدف إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في (11) ولاية في السودان، بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي.
يسعى مشروع شبكة الأمان الطارئة لتوفير الدعم المباشر والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد في 11 ولاية في السودان
وأكد ديون أن الدعم سيتم توجيهه من خلال برنامج الأغذية العالمي لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفير الأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثرضعفًا في السودان، قائلًا إن أي قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع بالسودان، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار".
ووقع البنك الدولي الخميس الماضي اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة (100) مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان.
ويستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان، بتمويل من الصندوق الائتماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان.
وقال المدير الإقليمي إن التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان ما يزال موقوفًا مؤقتًا، حيث أوقف البنك التعامل مع السلطات السودانية عقب انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.
وأشار عثمان ديون إلى أن الأولوية في البرنامج ستعطى للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وسيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية المباشرة، وسيتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين حيثما أمكن ذلك.
فيما سيتم اتخاذ تدابير للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الاتصالات، وعندما لا يستطيع المستفيدون من البرنامج شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية؛ سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلًا عن التحويل النقدي.
ويعتبر "الصندوق الائتماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان" بمثابة منصة تنسيق شاملة لمشاركة البنك الدولي في السودان، ويهدف الصندوق إلى دعم الانتقال الاقتصادي وبناء السلام في السودان عبر مساهمات المانحين ومجموعة أصدقاء السودان.
