أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن وجود قضايا لم تحسم بعد في الإعلان السياسي المزمع التوقيع عليه بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وكل من مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومحمد محمد عثمان الميرغني للانضمام للعملية السياسية الجارية حاليًا. وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، إن الأطراف اتفقت على النأي عن أي تصريحات "قد تعقد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام المقبلة" - على حد نص البيان.
انتقدت الحرية والتغيير ما وصفتها بـ "الحملة الإسفيرية الممنهجة" على خلفية اللقاء الذي جمع الموقعين على الاتفاق الإطاري مع بعض القوى غير الموقعة عليه
وانتقدت الحرية والتغيير ما وصفتها بـ "الحملة الإسفيرية الممنهجة" منذ السبت 11 شباط/ فبراير الجاري، وأضافت أن "الحملة جاءت على خلفية اللقاء الذي جمع الموقعين على الاتفاق الإطاري مع بعض القوى غير الموقعة عليه"، وأوضح البيان أن هناك "معلومات مغلوطة ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة" بهدف الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي - بحسب البيان.
وعلم "الترا سودان" من مصادر موثوقة أن مشاورات تجري لتوقيع أحد أطراف اتفاق الدوحة لسلام دارفور ضمن الموقعين على الإعلان السياسي للانضمام إلى العملية السياسية في مرحلتها النهائية، وتوقعت مصادر أن يوقع الدكتور التيجاني سيسي رئيس تحالف قوى الحراك الوطني، ممثلًا عن اتفاق الدوحة، فيما أكدت مصادر أخرى أن الأمر متروك لأطراف اتفاق الدوحة، وأنها من تحدد من سيوقع بالنيابة عنها.
وأكدت قوى الحرية والتغيير ما قالت إنه "التزامها السياسي والأخلاقي بما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة المشاركة في النقاش بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل المباحثات الجارية"، وجددت "التزامها للرأي العام وأجهزة الإعلام بأن تملكهم كل المعلومات والتفاصيل والحقائق كاملة غير منقوصة في الوقت المناسب".
ويشكو عدد من الصحافيين من غياب المعلومات الحقيقية بشأن العملية السياسية التي تجري حاليًا، فيما ترشح أنباء متضاربة بشأن الأطراف وتفاصيل الإعلان السياسي والعملية السياسية ومستقبلها، في ظل انقسام وتباين كبير في المواقف من العملية السياسية.
