كشف مسؤول حكومي لـ"الترا سودان"، أن موقف رئيس مجلس الوزراء حول التطبيع مع إسرائيل كما هو دون تغيير، منوهًا إلى أن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى مساندة قوى التغيير "الحاضنة السياسية" لمواجهة الضغوط وحمل الحكومة المدنية للتطبيع مع تل أبيب.
المسؤول: مجلس الوزراء يحتاج مساندة سياسية لمناهضة دعاة التطبيع
وكانت وسائل إعلام أعلنت أمس الأربعاء، أن المهلة الأميركية للسودان حول التطبيع مع إسرائيل تنتهي اليوم الخميس.
اقرأ/ي أيضًا: هدوء عقب اشتباكات قبلية في سنار والسلطات تحظر التجوال بالمنطقة
وعلم "الترا سودان" من مصادر موثوقة، أن الإدارة الأميركية كانت قد أبلغت الوفد السوداني في الإمارات الشهر الماضي، بأن السودان لديه مهلة حتى 15تشرين الأول/أكتوبر الجاري للوصول إلى قرار حول التطبيع.
بينما أكد المسؤول الحكومي من مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، لا يزال على موقفه بخصوص التطبيع، ويصر على ضرورة فصل قضية الإرهاب عن التطبيع، لأن هذا الأمر لا يتسق مع الدبلوماسية نفسها.
ورأى المسؤول الحكومي، أن دولًا لديها علاقات مع إسرائيل لم تجنِ شيئًا سوى الفقر والتواجد في قائمة الدول الفاشلة، موضحًا أن التطبيع لا يعني الحل السحري للأزمات كما يصور البعض.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن مجلس الوزراء يحتاج إلى مساندة قوية من قوى التغيير، وتابع: "رغم رفض الأطراف الرئيسية في قوى التغيير مثل حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، والبعث، للتطبيع، لكنها لا تقود حملة سياسية منظمة للتصدي لدعاة التطبيع سواء داخل أو خارج السلطة".
وأضاف: "مجلس الوزراء يحتاج مساندة سياسية لمناهضة دعاة التطبيع، لأنه ليس من السهل الموافقة على إقامة علاقات مع إسرائيل".
وكان مجلس السيادة الانتقالي انخرط في اجتماع مساء الأربعاء لمناقشة التطبيع مع إسرائيل والمهلة الأميركية، وبدا الموقف داخل المجلس في اتجاه تأييد التطبيع بحسب المصدر الذي تحدث لـ"الترا سودان".
اقرأ/ي أيضًا: جامعة كردفان تستضيف مشروع الحصاد النموذجي للصمغ العربي
وكشف المصدر المسؤول، أن مجلس السيادة الانتقالي يعتزم مواصلة اجتماعاته ظهر اليوم الساعة الواحدة بتوقيت السودان للوصول إلى اتفاق حول المهلة الأميركية والتطبيع.
حمدوك يعارض دمج التطبيع مع الإرهاب ويدعو إلى فصل المسارين
وتعرض الإدارة الأميركية على السودان شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل إلى جانب مساعدات اقتصادية، فيما يبدي مجلس السيادة الانتقالي موافقة مبدئية على هذا العرض، لكن مجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك يعارض دمج ملف التطبيع والإرهاب، ويدعو واشنطن باستمرار إلى فصل المسارين.
اقرأ/ي أيضًا
"الترا سودان" يورد تفاصيل مذكرة مديري الجامعات الحكومية لمجلس الوزراء
قرار بإعادة مئات المفصولين تعسفيًا للعمل وبنوك ترفض تنفيذ القرار