أعلن ممثل لجان أحياء بحري مصطفى عبدالله رفضهم "التام" للتسوية المرتقبة بين المدنيين والعسكر، قاطعًا بأن المقاومة لن تسمح بتنفيذها. وتابع: "لن تؤدي أي تسوية إلى إنهاء الانقلاب، لذلك نرفضها ونقاومها".
عضو بلجان أحياء بحري لـ"الترا سودان": التفاوض السري للحرية والتغيير وقبولها بالتسوية مع العسكر "خيانة للشعب" وبهذه الخطوة "جنت قحت على نفسها"
وأشار إلى أن "مليونية 13 أكتوبر" التي خرجت أمس الخميس صوب القصر الجمهوري رفعت شعارات: "لجان مقاومة مافيش مساومة، التسوية خيانة لدماء الشهداء".
ونفى عبدالله في تصريح لـ"الترا سودان" وجود ممثلين للجان المقاومة في "المفاوضات السرية" بين المدنيين والعسكر. وأضاف: "لم تفوض التنسيقيات أي شخص ليكون جزءًا من التفاوض".
وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) قد أعلنت في بيان لها مساء الأربعاء الماضي عن تلقها -عبر اتصالات "غير رسمية"- ما يفيد بقبول المكون العسكري لمشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي مع وجود بعض الملاحظات "المحدودة" حوله، مؤكدةً تشكيل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.
وعدّ ممثل لجان أحياء بحري "التفاوض السري" لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) مع العسكر وقبولها بالتسوية – عدّها "خيانةً للشعب"، مردفًا أن "قحت" بهذه الخطوة قد "جنت على نفسها". وأضاف عبدالله أن "المجرب لا يجرب" وأنهم لا يثقون في العسكر، متوقعًا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان تنفيذ انقلاب آخر حال تمت التسوية. وتابع: "على المجلس المركزي توضيح نوع التفاوض؛ هل هو شخصي أم ككتلة؟".
طالب عبدالله بإبعاد المنظومة العسكرية وقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) من المشهد السياسي
وطالب عبدالله بإبعاد المنظومة العسكرية وبعض المدنيين ومن ضمنهم الحرية والتغيير (التوافق الوطني) من المشهد السياسي بـ"صورة نهائية"، لافتًا إلى أن هدف المقاومة هو "إسقاط كل من دعم انقلاب 25 أكتوبر 2021".
